من المنتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني المغربي ، خلال الفصل الثاني من 2021، في ظرفية دولية تتسم بتحسن تدريجي للنمو العالمي وذلك حسب البلدان والمناطق.ورجحت المندوبية السامية للتخطيط في «موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من 2021»، (رجحت) أن تساهم تدابير الدعم المالي والنقدي المعلنة في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة (900 مليار دولار أمريكي) واليابان وألمانيا وكندا والهند، في دعم النشاط الاقتصادي العالمي.

في المقابل، تضيف المندوبية، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، متأثرا بتطور أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وخاصة أسعار النفط والمنتجات الفلاحية.وتابعت المندوبية، أنه يتوقع أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن في وتيرة نموها، بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة.كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل، فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 1,3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية. 

ويرتقب أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق لتحقق نموا يقدر بـ 13,4٪، خلال الفصل الثاني من 2021.ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، تكشف المندوبية، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 5,9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,2 نقط بالنسبة للقطاع الثانوي. كما يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق.

في المقابل، تردف المندوبية، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر بـ 1,4٪، عوض 7,9+٪، خلال السنة الماضية، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع صادرات الصين وغلاء أسعار الأسمدة وكذا تكاليف البيع في بعض الأسواق التقليدية والتي ستؤثر سلبا على تطور الطلب الموجه نحو الأسمدة الفوسفاطية وتباطؤ أنشطتها محليا.ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بـ 15,9٪، عوض 8,9-٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع الإنتاج النباتي وتحسن أنشطة القطاع الحيواني مما سيساهم في الحد من الواردات الفلاحية وخاصة من الحبوب بعد أن وصلت إلى 3 ملايين طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ 13,4٪، حيث يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 14,7٪، عوض 15,1-٪، خلال الفصل الثاني من 2021.

قد يهمك ايضا:

خُمس الرجال يقومون بالأشغال المنزلية للمرة الأولى بالحجر الصحي في المغرب

انخفاض أسعار الخضر والفواكه والسمك خلال تموز في المغرب