صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، في أبيدجان، على منح قرض بقيمة 157 مليون دولار تخصص لبرنامج دعم تعزيز الاستقرار والاندماج المالي في المغرب

وحسب مذكرة للبنك ، فإن هذا القرض سيساهم في خلق الشروط الضرورية لتعزيز الاستقرار والطابع المندمج للقطاع المالي المغربي، من خلال تعزيز تمويل الاقتصاد ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين جودة عيش السكان.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج دعم تعزيز الاستقرار والاندماج المالي يأتي ليعزز ويعمق المكتسبات التي حققتها المراحل الثلاثة من برنامج دعم تنمية القطاع المالي، الذي تم تنفيذه خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2015، من خلال اعتماد أولويات جديدة، ولاسيما تلك المتعلقة بتعزيز نجاعة قطاع التقاعد وتحسين ظروف عيش المتقاعدين، وتقوية تمويل الضيعات الفلاحية الصغرى والمقاولات المبتكرة.
 
ويروم هذا البرنامج بالخصوص إعادة تنشيط المستثمرين المؤسساتيين، ولاسيما شركات التأمين وصناديق التقاعد، من أجل ضمان اضطلاعهم بدور أكبر في تمويل الاقتصاد من خلال تحسين طابعه الشمولي.

ويستجيب برنامج دعم تعزيز الاستقرار والاندماج المالي للتوجهات الاستراتيجية التي يتضمنها البرنامج الحكومي الذي يدعم تحسين الولوج إلى الخدمات المالية، سواءًا بالنسبة للسكان، ولاسيما الفئات الهشة، والمقاولات، وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدًا، مع السهر على ضمان جودة حكامة القطاع المالي من أجل الاستجابة للمعايير الدولية.

وأضافت المذكرة أن هذا البرنامج يأتي ليعزز الحضور الفعال للبنك الإفريقي للتنمية في مسلسل الإصلاحات التي يعرفها القطاع المالي وأشار إلى أن مجموع الاعتمادات التي خصصها البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المغرب بلغ 2,38 مليار أورو من خلال 35 عملية يجري تنفيذها حاليًا، موضحًا أن حجم هذه المساهمات يعكس جودة وكثافة الشراكة بين المغرب والمؤسسة المالية الإفريقية