أعادت التصريحات الصادرة عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بخصوص مخزون المحروقات، مطلب إعادة تشغيل محطة “لاسامير” المتوقفة عن الاشتغال منذ غشت 2015.وخرجت الوزيرة بنعلي، في اجتماع لجنة البنيات التحتية بمجلس النواب، لتؤكد أن المغرب إلى غاية الإثنين 11 أبريل الجاري يتوفر على مخزون يقدر بـ437 ألف طن من الغازول، وهو ما يكفي لسد حاجيات البلاد لمدة 26 يوما فقط، فيما يبلغ مخزون البنزين 83 ألف طن، وهو ما يغطي حاجيات 43 يوما. 

وأوضح في هذا الصدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن ما صرحت به الوزيرة المعنية بالأمر “يؤكد بجلاء ما كان يتم الحديث عنه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وكذا منذ تحييد شركة سامير”.

وشدد الفاعل النقابي في قطاع المحروقات على أن هذا الوضع “يجر الويلات على الأمن الطاقي للمغرب، ما يلزم بإيجاد حل واستئناف عمل الوحدة الإنتاجية، لما لها من دور كبير في الحفاظ على الأمن الطاقي”.ولفت المتحدث نفسه إلى أن “المدخل الرئيسي لتجاوز تداعيات هذا الأمر ينطلق من الحل العاجل لمصفاة المحمدية، وعودتها لنشاطها السابق”.وبخصوص ما ذهبت إليه المسؤولة الحكومية بشأن إحداث مجلس الأمن الطاقي، قال النقابي ذاته إن “هذا الأمر يدخل في إطار لغة التسويف”، وزاد: “يتم أيضا الحديث عن تحديث القطاعات، بينما هناك محطات أغلقت، كما أن استثمارات التخزين فارغة وليس بها أي منتج”.

وأوضح اليماني أن “الحكومة تتحدث وكأنها تعد برنامجا انتخابيا”، مشيرا إلى أن “الحرب الدائرة حاليا يجهل منحاها ووقت انتهائها، بالتالي كل الدول توفر أمنها، بينما الحكومة تتحدث بلغة تسويف”.وكانت نادية بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أكدت أن الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات.وكشفت المسؤولة الحكومية أن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى من مخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن ذلك لم يفعل على مدى 20 سنة الماضية.

قد يهمك أيضَا :

جبهة إنقاذ مصفاة سامير تُطالب بتدخل البرلمانيين لاستئناف تكرير البترول في المغرب

الحكومة المغربية ترفُض مقترح تأميم "سامير" وتسقيف أسعار المحروقات