أفاد بنك "الكويت المركزي"، الخميس، بأنّ قيمة فائض الميزان السلعي لدولة الكويت بلغ 25442 مليون دينار في 2013. والتفت البنك إلى البيانات الأولية لميزان المدفوعات لدولة الكويت في 2013، موضحًا أنّ البيانات الأولية أظهرت استمرار الفوائض المحققة في الموازين الخارجية، حيث سجل الحساب الجاري فائضًا بلغت قيمته قرابة 20316 مليون دينار خلال 2013 ما نسبته 7ر39 في المائة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 مقابل فائض بلغت قيمته قرابة 22062 مليونًا خلال 2012 ونسبتها قرابة 1ر43 في المائة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2012.
ويبين الحساب الجاري خلاصة المعاملات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصاديات الأخرى فيما يتعلق بالسلع والخدمات والدخل الأساسي (الدخل من الاستثمار) والدخل الثانوي (التحويلات الجارية).
وذكر أنّ تراجع فائض الحساب الجاري المشار إليه في 2013، جاء ليعكس بصفة أساسية تراجع فائض الميزان السلعي(الصادرات السلعية ناقصا الواردات السلعية على أساس فوب) لتصل قيمة الفائض السلعي إلى قرابة 25442 مليون دينار خلال 2013 مقارنة بنحو 26762 مليونا خلال العام السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2013، أوضح أنّ وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب شهدت تباطؤًا، وسجل حساب المال زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية للمقيمين بقرابة 21711 مليون دينار خلال 2013 مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات بقرابة 23566 مليونا خلال 2013.
وأكّد أنه نتيجة لهذه التطورات سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت فائضًا بقرابة 954 مليون دينار خلال 2013 مقابل فائض بقرابة 918 مليونًا خلال 2012.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند (الحكومة العامة)، إضافة إلى التغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لبنك "الكويت المركزي"، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضًا بقرابة 16271 مليون دينار خلال 2013 مقابل فائض بلغت قيمته قرابة 20683 مليونًا في 2012.