توقع تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز"، أنّ يسهم الازدهار الاقتصادي للإمارات في حفز أعمال شركة "إعمار العقارية" في السوق المحلي، على مستوى قطاع الضيافة والتجزئة والتطوير العقاري .
وقال التقرير إن نموذج البيع لدى الشركة وخطط السداد المرتبطة بالإنشاءات تخفف مخاطر التطوير. وأضاف أن قوة أداء أصول الشركة الخاصة بالضيافة والتجزئة توفر حماية ضد تذبذب السوق .
ولفت إلى أن النمو في قطاع السياحة مع الاستقرار السياسي للدولة يدفع نمو عائدات المجموعة، ولفت إلى النمو في عدد زوار "دبي موال" الذي وصل إلى نحو 25% سنوياً منذ عام 2009 .
وقال إن قطاع الضيافة في دبي سجل في العام الماضي أعلى مستوى نمو بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الرابع على التوالي .
وأضاف أن التقييم الممنوح لمجموعة "إعمار" لمراكز التسوق "إعمار مولز"، وهو "Baa2 مستقر" يعكس قوة أداء الشركة التابعة لمجموعة "إعمار" وقدرتها على تسجيل النمو حتى في حال كان هناك حالة من التباطؤ الاقتصادي .
ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن التعافي في سوق العقارات بدبي دعم نمو "إعمار العقارية" ومن نواح عدة، حيث سمح للشركة ببيع مخزون الوحدات الذي تراكم في أعقاب الأزمة، وأعطى الشركة فرصة إطلاق مشاريع عقارية جديدة بهوامش ربحية عالية .
وقال إن مشاريع الشركة الضخمة جرى إطلاقها كشراكات تضامن مع شركات تطوير عقاري شبه حكومية، الأمر الذي يساعد على تنويع المخاطرة وتقليص التكلفة .
من ناحية أخرى، تحدثت الوكالة عن أوضاع سوق العقار في دبي، لافتة إلى أن الأسعار في الكثير من المناطق عادت أو اقتربت من مستويات ما قبل الأزمة عام ،2008 ما يدعو برأيها لتوخي الحذر بالنسبة للقطاع، وإن لفتت إلى أن نمو الأسعار تباطأ بشكل لافت في الفترة الأخيرة .
وتحدثت عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية لتخفيف أنشطة المضاربة، بما في ذلك رفع رسوم تسجيل الوحدات العقارية وتحديد سقوف للرهون العقارية إلى قيمة العقار، وفي الوقت الذي أكدت فيه إيجابية هذه الخطوات، إلا أنها قالت إنها ربما لا تكون كافية في حد ذاتها لحماية السوق من أنشطة المضاربة .
وأضافت قائلة إن المخاوف ربما تكون أكبر بالنسبة لسوق البيع على الخريطة، فالمشاريع الجديدة يتم تداولها في السوق الثانوي بزيادة في السعر تتراوح بين 5 و03% . كما أن شركات التطوير تسوق المشاريع بخطط سداد ميسرة .
وتحدث التقرير عن مشاريع "إعمار" الخارجية، لافتاً إلى أنها تواجه قيوداً ناجمة عن الأوضاع السياسية والتحديات الاجتماعية في عدة دول مثل مصر والهند وتركيا وباكستان . إلا أن الوكالة أكدت أن آفاق النمو الاقتصادي والطلب القوي على العقار في هذه الدول هو الأرجح على المدى الطويل، ما يعني أن "إعمار" مرشحة للاستفادة من تواجدها في هذه الأسواق على المديين المتوسط والطويل .
وبحسب التقرير فإن تركيز "إعمار" الرئيسي يبقى على السوق المحلي، حيث أطلقت الشركة منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مشاريع في دبي بإجمالي 1640 شقة فندقية، و2400 شقة سكنية، إضافة إلى 720 فيلا . كما تقوم الشركة حالياً بإدارة 12 فندقاً تضم أكثر من 1900 مفتاح، كما لديها مساحات تسوق تصل إلى 690 ألف متر مربع بما فيها "دبي مول" و"مارينا مول" .
ولفت التقرير إلى أن عائدات مجموعة "إعمار" بصفة عامة كانت أقل تذبذباً، ما يمكن للمرء أن يتوقعه من شركة تطوير عقاري، وذلك بفضل عائدات التأجير والتجزئة والضيافة .
وتوقعت الوكالة أن يعود نموذج أو توليفة عائدات المجموعة إلى المسار المعتاد نفسه قبل الأزمة، لتعود الحصة الأكبر من العائدات لتنضوي تحت راية التطوير العقاري .
وقال التقرير إن المجموعة رصدت 5 مليارات درهم لقطاعي الضيافة والتجزئة لديها للعام الجاري، أغلبيتها سوف تستثمر في دبي، وستتركز الاستثمارات في توسعة "مول دبي"، إضافة إلى الفنادق ومراكز التسوق ومركز "إعمار سكوير" في تركيا .
وقالت الوكالة إن "إعمار" تواصل الاستفادة من ازدهار دبي، ونموذج حكومتها الناجح لتطوير الإمارة وتحويلها إلى مركز سياحي .
وقالت الوكالة "نحن نؤمن بأن "إعمار" استفادت من الأزمة، إذ استطاعت الحفاظ على سمعتها الطيبة والقوية في دبي، ونجحت في إطلاق مشاريع ضخمة وبسرعة نسبية، في الوقت الذي واجهت فيه شركات عقارية أخرى تحديات حقيقية لبيع مشاريع صغيرة الحجم، واحتاجت إلى حملات دعاية وتسويق ضخمة للترويج لها" .
وبحسب الوكالة، فإن مستوى السيولة والحسابات المصرفية للشركة بلغ 2 .9 مليار درهم في نهاية آذار/ مارس، 2014 وإن كان نحو 7 .4 مليار درهم من هذه الأموال يصعب الوصول لها لأنها ضمن حسابات الضمان العقاري".