أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الأربعاء، أن الحكومة تستعد لإعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل تواكب السياسات القطاعية والخطط التنموية واستراتيجيات الاستثمار، وتمكن من وضع إطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل.
 وأضاف الصديقي خلال كلمة بمناسبة الفاتح من آيار/مايو 2014، أن الحكومة ستحضير كذلك مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية تطبيقا لمقتضيات الدستور والمخطط التشريعي للحكومة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الطلبة وأصحاب المهن الحرة.
 وأبرز الوزير أن الحكومة، سطرت هذه المشاريع في إطار الآفاق المستقبلية، وستعمل على بلورتها على أرض الواقع على المديين القريب والمتوسط، وذلك بتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وشدد على أنه ستتم مواصلة العمل على إنجاز هذه المكتسبات والورش، في إطار التشاور المستمر لتحقيق التطلعات المشروعة للطبقة العاملة.
واعتبر الصديقي أن البرامج التي تم تسطيرها ويجري تنفيذها منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والورش المفتوحة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعميم التغطية الصحية وغيرها من البرامج الأخرى، لتدل على المكانة التي يحتلها النهوض بالرأسمال البشري.
 وكشف الصديقي عن أن الجهود المبذولة في هذا الصدد أثمرت تحقيق مجموعة من المنجزات تتمثل، بالخصوص، في إقرار تعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم لأسباب لا إرادية، وإقرار إمكان استرجاع المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين سن 60 سنة لمجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق في حالة عدم توافرهم على 3240 يوما للاستفادة من معاش التقاعد.
كما تم حسب الوزير توسيع التغطية الصحية لتشمل الصناع التقليديين والعاملين في مجال الصيد الساحلي التقليدي، وكذا مهنيي النقل، وتدبير تدفقات الهجرة من أجل العمل، وذلك من خلال تسوية وضعية المهاجرين وتحيين الآليات القانونية، وتعزيز تدابير المواكبة، وكذا تعزيز التعاون جنوب- جنوب في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية مع تعزيز آليات رصد وتتبع وتحليل سوق الشغل من خلال إحداث المرصد الوطني للتشغيل كأداة للتزويد بالمعلومات لاتخاذ القرار، وبلورة إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل.