أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، في التقرير الوطني بشأن "المغرب بين أهداف الألفية من أجل التنمية وأهداف التنمية المستدامة"، فإن نفقات إدارة الدولة تستعصي على الانخفاض، على الرغم من وجود توجه نسبي نحو اعتماد صرامة فيما يتعلق بسياسة التشغيل والأجور ونفقات الإدارة العمومية.

وبحسب تقرير المندوبية السامية، دعا التقرير إلى ضرورة إدراج قوانين المال من الآن فصاعدًا في إطار برامج للموازنة متعددة الأعوام، على أن تحدد الاعتمادات المخصصة لتمويلها، بحسب القطاع والجهة والنوع، وأن تتم هيكلتها، بحسب المشروع أو النشاط.

وبناءً على ذلك، شدد التقرير على ضرورة أن تصبح نفقات الموازنة أكثر شفافية، والمراقبة البرلمانية لها أكثر وضوحًا، بحسب ما أورد المصدر ذاته.