أعلن رئيس الحكومة المغربيَّة عبد الإله بنكيران، عن زيادة في الحد الأدنى لأجور عمال القطاع العام والخاص. عقب الجلسة الشهرية في مجلس المستشارين.
وتهم هذه الزيادة بالأساس رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام من 2200 إلى 3000 درهمًا، حسب ما أسفرت عنه جلسة الحوار التي أجريت، الثلاثاء، والتي تم الاتفاق خلالها على زيادة أجور قطاع الخاص بنسبة 5% هذا العام، في انتظار زيادة 5% المتبقية العام المقبل.
وكشف بنكيران أنّ "رجال الأعمال استثقلوا زيادة نسبة 10%، خوفًا على التنافسية، وذلك لأن أجور العمال في بعض  الدول المجاورة لا تتجاوز 100 أو 150 يورو، في وقت تتراوح فيه أجور المغاربة ما بين 220 و230 يورو". موضحًا أنه "لا يمكن تحميل القطاع الخاص أكثر مما يطيق، لأن ذلك صعب، لكن أكرر توجيه النداء ليتحملوا والدولة ستدرس إمكانية دعمهم في هذا النطاق ولن نقصر في ذلك".