أبرز ديفيد ريتشر من شركة "هيل إنترناتشونال" أنَّ ارتفاع أسعار العقارات في دبي سمح للمطوّرين بعودة العمل في مشاريع جديدة، فيما غيّر انتعاش السوق تمازج الاستشاريين، حيث أنَّ مطوري القطاع الخاص أخذوا يحتلون أهمية مرة أخرى، متوقعًا أن يعيد الإنفاق الحكومي الكبير في البنية التحتية الإمارات إلى احتلال مركزها، كأكثر أسواق البناء انشغالاً في المنطقة.
وبيّنت مجلة "ميد"، في تقرير حمل عنوان "مراجعة شاملة لاقتصادات الشرق الأوسط"، أنَّ "الصناعات غير النفطية تواصل نموها في الإمارات، في ضوء الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده، ما يدفع إلى عودة المشاريع العملاقة".
وتوقّع التقرير أن يحافظ اقتصاد الدولة على زخمه، مؤكدًا أنَّ "الآفاق الاقتصادية تلقت تعزيزًا من الفوز الناجح لدبي بحق استضافة معرض (إكسبو 2020)، الذي سيكون بمثابة العمود الفقري لموجة جديدة من مشاريع البنية التحتية.
وأشارت إلى توقّعات قائد بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات، في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، هارلاد فنجر، بأنَّ "القطاع العقاري شهد انتعاشاً قويًا، مع ارتفاع سوق دبي العقاري السكني بصورة سريعة، وأن يظلّ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويًا في هذا العام، مدفوعًا بزخم قوي في الاقتصاد غير النفطي".
وتمثّلت الثقة المتجددة في قطاع البناء، في دبي، في إحياء العمل في مشاريع مؤجلة، وإطلاق مشاريع جديدة طموحة، ومن بينها مشروع مدينة محمد بن راشد، فضلاً عن جزر "بلو ووترز"، وقناة دبي المائية، وحديقة دبي "ادفنتشر استوديوز" الترفيهية المتخصصة، وتطوير الجزر القائمة في مشروع جزر ديرة.
وتجلّت القفزة الرئيسة في دبي في السوق العقاري، بقيمة تصرفات عقارية ازدادت بـ 53% في 2013، إلى أكثر من 64.3 مليار دولار، وارتفعت أسعار بيع العقارات السكنية بنحو الثلث في الربع الأول من 2014.
ورفعت دبي، في سبيل التصدي لظاهرة المضاربة في السوق العقاري، قيمة التسجيل العقاري إلى 4% من 2% في تشرين الأول/أكتوبر 2013.
وربط التقرير بين الانتعاش في القطاع العقاري وبقية القطاعات، مشيراً إلى "ارتفاع أصول القطاع البنكي إلى 540 مليار دولار، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بزيادة 10.8% على أساس سنوي، وفي الشهر نفسه رفعت موديز تصنيف النظرة المستقبلية للقطاع البنكي للدولة من سلبي إلى إيجابي، موضحة أنَّ تغيير النظرة المستقبلية يعكس التحسّن المستمر في المناخ التشغيلي، فضلاً عن الانتعاش القائم في السوق العقاري المحلي، الذي سيقود إلى تراجع القروض العاثرة، وزيادة في الربحية في الفترة المقبلة".
وأضاف التقرير أنَّ "النظرة المستقبلية لاقتصاد الإمارات تظل قوية في الأعوام المقبلة، مع مرور قطاع أبو ظبي النفطي بمزيد من التحسن، واستمرار الصناعات غير النفطية في مسيرة الانتعاش".
واستفاد القطاع النفطي من زيادة الإنتاج، حيث قدّر صندوق النقد الدولي الإنتاج النفطي الخام في الدولة بـ2.74 مليون برميل يوميًا في 2013، مقارنة مع 2.2 مليون برميل يوميًا في 2012، بينما سيرتفع الإنتاج إلى 3.5 ملايين برميل يوميًا مع حلول 2017.
وقدّر التقرير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات بـ444.4 مليار دولار، أي نحو 1.7 تريليون درهم، من 430 في 2015، و 412.4 في 2014، فيما قّدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ45.089 دولار في 2016، من 44.885 في 2015، و44.330 في 2014.
ولفت إلى أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.4% في 2014، فيما قدر إجمالي الدين الحكومي بـ12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، و 13% في عامي 2015 و2016، وقدّر ميزان الحساب الجاري بـ13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، و11.6 % في 2016.
وتدعم الطفرة السياحية الكبيرة التي تشهدها كل من دبي وأبوظبي قطاع الاستثمار العقاري، إذ ينتعش الاستثمار في بناء الفنادق والمراكز الترفيهية والتجارية بصورة كبيرة، و شهدت كل من دبي وأبو ظبي زيادة كبيرة في عدد السياح الوافدين، حيث كان معدل الإشغال الفندقي في دبي هو أعلى من أي مدينة رئيسة في المنطقة في الربع الأول من 2014، بنسبة 87.5%.
وجاءت أبو ظبي في المركز الثاني بنسبة 79.1%، بينما ارتفع عائد الغرفة المتاحة في دبي لسلاسل الفنادق الرئيسة بنسبة 4.5%، على أساس سنوي في الربع الأول من 2014.
وتعتزم دبي سد الحاجة المتزايدة من السياح، عبر توسعة مطار آل مكتوم الدولي، الذي أطلق رسميًا أمام خدمة الركاب، في تشرين الأول/أكتوبر 2013، ويستقبل قرابة 7 ملايين مسافر سنويًا، غير انه يتوقع ان يستقبل 160 مليونًا في نهاية المطاف