مراكش-المغرب اليوم
دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ناقوس الخطر بخصوص معاناة مرضى القصور الكلوي بالمستشفى الجهوي إبن زهر (المامونية)، مبرزة أن هذه المعاناة تتفاقم باستمرار أمام عجز وزارة الصحة في إنقاد حياتهم وتأمين حقهم في الصحة.
وأفاد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه تابع باستنكار شديد الأوضاع الصحية المأساوية للعديد من المواطنات والمواطنين من مرضى القصور الكلوي، مشيرا إلى أن المستشفى الجهوي إبن زهر (المامونية)، وبالضبط مركز تصفية الدم، عرف يوم 29 أكتوبر الماضي، احتجاجات بسبب تذمر المرضى المصابين بالقصور الكلوي والمستفيدين من حصص تصفية الدم بمركز التصفية التابع للمستشفى الجهوي ، والحرمان من العلاج ، بسبب الأعطاب التقنية المتكررة للآت التصفية الدم.
وقد جاء على لسان المرضى المصابين بالفشل الكلوي أن عمر أجهزة التصفية تجاوز 11 سنة، و برغم من الإصلاحات المتكررة إلا أن الأجهزة دائما معطلة نظرا لتجاوزها مدة الخمس سنوات -05- (amortissement )، بحسب تعبير الجمعية.
اقرا ايضًا:
نقابة أطباء تطالب باتفاقية جديدة لفائدة مرضى القصور الكلوي
وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها، أنه في نفس اليوم اجتمع عدد من المتضررين مع مدير المستشفى الجهوي الذي أكد لهم أن المستشفى سيتوصل بـ 7 أجهزة لتصفية الدم وعدد من الأسرة بداية شهر دجنبر 2019.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بالإسراع للحد من معاناة مرضى القصور الكلوي، وتوفير قاعات لتصفية الدم حسب الشروط والمواصفات المعمول بها من نظافة، تهوية ،أسرة، أغطية ومراحيض و توفير كذلك الأطر الطبية والأطر المساعدة لتشغيل مراكز أخرى قادرة على استيعاب المواطنين والمواطنات الذي يعانون من هذا المرض المزمن.
وأكدت أن الحق في الصحة يستلزم ولوج كل المرضى للعلاج فعليا وواقعيا و رفع جميع أشكال العراقيل التي تعيق الاستفادة من العلاج، معتبرة أن الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعاهداتها و التزاماتها الوطنية والدولية.
كما جددت مطلبها القاضي بتحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الخدمات الصحية لمرضى القصور الكلوي مجانا خاصة لحاملي “بطاقة راميد” والفئات الهشة والفقيرة، ووقف معاناتهم والتعجيل بتسهيل الولوج للعلاج للمسجلات والمسجلين في لائحة الانتظار الطويلة .
قد يهمك ايضًا: