تعزز رصيد المراجع في مجال حقوق الإنسان بكتاب حول “دور الخبرة الطبية و الطب الشرعي في تعزيز جهود القضاء في مناهضة التعذيب”، أنجزه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية في إطار برنامج التعاون والدعم الذي يجمعه بوزارة العدل.في تقديم الكتاب، قال الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، إن الطب الشرعي يعتبر من الدعامات الأساسية المساعدة على تحقيق العدالة وتعزيز اضطلاعها بوظائفها على قدر عال من النزاهة والموضوعية وإحقاق العدل.

وأضاف بلكوش أن الطب الشرعي يعد من المداخل الهامة للوقاية من التعذيب والوقوف على حقيقة ادعاءاته، وهو مدعم لحقوق الضحايا ومتطلبات جبر الضرر، لافتا إلى أن توثيق حالات التعذيب “ونهج المساطر الضرورية المعتمدة دوليا في هذا المجال، أصبح ضرورة لا محيد عنها للطب وللقضاء في المجتمعات التي اختارت بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان”.وأبرز الكتاب في الجزء المتعلق بقراءة مخلفات التعذيب، أن الأعراض الجسدية للتعذيب تختلف حسب شدة الإساءة وتواترها ومدتها وقدرة الضحية على حماية نفسه، وحسب وضعيته الجسدية قبل ممارسة التعذيب عليه.

وعلى الرغم من أن بعض أشكال التعذيب لا تترك آثارا جسدية، إلا أن التقرير أشار إلى أنها قد تترك أعراضا معينة دالة على وقوع التعذيب؛ إذ يمكن أن تخلف الضربات على الرأس المسببة لفقدان الوعي نوبات صرع أو خللا عضويا في الدماغ.وتوقف الكتاب عند الحيل التي يلجأ إليها الجلادون أحيانا من أجل إخفاء آثار التعذيب على أجساد الضحايا، مثل استعمال أدوات عريضة وغير حادة، وإلقاء غطاء على الضحية من أجل التشويش على آثار الضربات.

وفي الشق المتعلق بالتقصي في ادعاء التعذيب، أثار الكتاب ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار كون حكاية التعرض للتعذيب التي يقدمها الضحية قد تكون مشوشة؛ إذ إنه قد لا يستطيع تحديد أماكن ومدة الاحتجاز وتواتر جلسات التعذيب ومدتها، لأن الذكريات تشوش عليها أعراض نفسية لكون الصدمة تسبب في ضعف القدرات الحسية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن آثار التعذيب لا تنعكس فقط على الصحة الجسدية للضحية، بل على حالته النفسية أيضا، ذلك أن جسد الإنسان كتلة موحدة، “ولا يوجد تغيير أو تشويه جسدي دون انعكاسات نفسية – جسدية، كما أن العواقب النفسية لا تمحى”.ومع تطور الأساليب وتعقدها، أصبح التعذيب يخلف أقصى قدر من التأثير النفسي وأقل ما يمكن من الآثار الجسدية التي يمكن اكتشافها، وبالتالي يجد العديد من الضحايا أنفسهم عاجزين أو محرومين من التشخيص والعلاج المناسبين.

وفي الوقت الذي أكد فيه أن الطب الشرعي يعد من المداخل الأساسية للوقاية من التعذيب، لفت الدليل إلى أن هذا النوع من الطب في المغرب لا يزال ضعيفا جدا؛ إذ لا يتعدى عدد الأطباء الشرعيين في المغرب كله 13 طبيبا.ولتجاوز هذا الخصاص، أجاز القانون رقم 71.17 المتعلق بممارسة مهام الطب الشرعي، ممارسة هذا التخصص للأطباء العاملين في المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة الحاصلين على شهادة خاصة للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

إحباط تهريب 240 كلغ من الحشيش بشاطئ طنجة
نزاع مسلح يستنفر درك طنجة في المغرب