طالب تقرير رسمي بالرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من المالية العامة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة، أي 12 في المائة من الميزانية العامة للدولة على الأقل.وشدد تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “فعلية الحق في الصحة”، على الرفع من معدلات الانفاق الصحي للأفراد إلى 430 دولارا في أفق سنة 2030، مع خفض نسبة مساهمة الأسر في العلاج بأكثر من النصف.وسجل التقرير الذي قدمته رئيسة المجلس أمينة بوعياش، الجمعة، أهمية تفادي السياسات القطاعية واعتماد استراتيجية بعيدة المدى لا تتغير بتبدل المسؤولين عن القطاع الصحي.

المصدر ذاته أثار ضرورة إصلاح التكوين في مجال المهن الصحية، وإعادة وضع مخططات طموحة لضمان تخرج ما يكفي من الأطر الصحية التي من شأنها الاستجابة للحاجيات المتزايدة بالموازاة مع التقدم في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية الشاملة.ولفتت الوثيقة الانتباه إلى تطوير وتفعيل الجهوية المتقدمة في المجال الصحي للإجابة المثلى عن انتظارات المواطنين، وإشراكهم في التفكير والتدبير وتنفيذ السياسات الصحية الملائمة لخصوصيات جهاتهم المجالية والثقافية والصحية والاقتصادية.

وطالب التقرير بتثمين الموارد البشرية، وذلك بالعمل على إحداث وظيفة عمومية صحية، مما يستدعي مراجعة القانون الإطار في اتجاه ملاءمة تدبير الرأسمال البشري وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي.وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعزيز الصناعة الدوائية وإخراج “الوكالة الوطنية للدواء” إلى الوجود، من أجل إنتاج نظام للمعلومات يساعد على معرفة الجوانب الاستراتيجية المرتبطة بسير وتطور جميع مكونات القطاع. 

وربط التقرير بين إعادة بناء المنظومة الصحية الوطنية وجعل الرعاية الصحية أولوية، فضلا عن ملاءمة تكوين الأطباء مع طب القرب وحاجيات المواطنين.وفي السياق ذاته، استحضر المصدر عينه ضمن توصياته ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية بمعناها الواسع، وجعلها عنصرا مركزيا في مشروع إعادة هيكلة البنيات الاستشفائية على المستوى الوطني والجهوي لمواكبة المتغيرات.وشددت الوثيقة كذلك على ضرورة جمع صناديق التأمين على المرض وتوحيد نسبة المساهمات الأساسية بين المؤمنين لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاج وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز إمكانية النهوض بالرعاية الأولية.

قد يهمك أيضَا :

لجنة حقوقية إفريقية تزور المغرب من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي

بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تولي أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الحقوقية المغربية