أكَّد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، أن الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، يشكل النواة الصلبة لبلورة عمل إصلاحي عميق يهدف إلى جعل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني سلطة مستقلة تتكامل أدوارها مع باقي السلطات.
وأشار الشوباني، الخميس، خلال حفل ختام الحوار الوطني، إلى أنه من الضروري العمل على تصحيح العلاقة بين المواطن والإدارة المغلقة، موضحًا أن المراحل التي مر بها هذا الحوار والذي استمر نحو عام، أسفرت عن 17 وثيقة تشخيصية اقتراحية، و250 توصية، و270 مذكرة، يمكن اعتبارها لوحة قيادة يجب توظيفها في أفق تعزيز العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، خصوصًا في تجلياتها التشريعية.
وأضاف أن الحوار مع المجتمع المدني أكسب المغرب تجربة كبيرة في مجال التعاطي مع الشأن المجتمعي، داعيا إلى بلورة نتائج الحوار من خلال وضع الإطار القانوني والتشريعي، بما يجعل من المجتمع المدني فاعلا مستقلا ومحوريا في تدبير الشأن العام.
 من جهته أكد رئيس الحكومة، عبد الاله بن كيران، خلال المناسبة أن نتائج الحوار ستساهم في تحسين أداء المجتمع المدني وإضفاء المزيد من الشفافية والحكم على عمله، معتبرا أن طبيعة وحجم المشاركين فيه يثبت أن المجتمع المدني أضحى فاعلا رئيسيا في بلورة السياسات العامة.
 وقال بنكيران إن هذا الحوار الذي انطلق في بداية الأمر بشكل عفوي، وسط صعوبات وعراقيل تشكك في مصداقيته، أخذ بعدا كبيرا، ما يبرهن على تفاعل الشعب المغربي، داعيا المجتمع المدني إلى بدل المزيد من الجهود في سبيل خدمة الوطن.
وشمل الحوار مشاركات من 7 آلاف جمعية، و18 لقاء حكوميا ضم أكثر من 10 آلاف شخص، وعشرات الخبراء من المؤسسات الوطنية والدولية.