اعتقلت مصالح الأمن التابعة للحي الحسني في الدار البيضاء، عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في بيع أراضي الدولة، بعد تورط عناصرها في تزوير وثائق من أجل النصب على مواطنين راغبين في اقتناء عقارات بأثمان بخسة.

وأكدت مصادر مطلعة، أنَّ اكتشاف القضية تم بعدما علم أحد الضحايا أنَّ العقار الذي اشتراه مسجل باسم إدارة الأملاك المخزنية في المحافظة العقارية التي لم تتنازل عنه لأي أحد، وأنَّ الوثائق التي حصل عليها كانت مزورة.

وأوضحت المصادر أنَّ الضحية تقدم بشكوى إلى المحكمة الابتدائية التي أحالته إلى أمن الحي الحسني، الذي أجرى بحثا معه، وتبيَّن أنَّه تعرض للنصب من طرف شخصين قدما له قطعة أرض تبلغ مساحتها 600 متر مربع مقابل مبلغ مالي قارب 156 مليون درهم.

وأضاف الضحية أنَّ النصابين أقنعاه بتقديم طلب إلى مديرية الأملاك المخزنية، ثم سلماه بعد ذلك وثيقة مزورة تفيد بقبول طلبه عليها ختم المديرية، ليحصلا منه على شيك بمبلغ مليون و124 ألف درهم ومبالغ متفرقة أخرى، وبعد ذلك سلماه وثيقة مزورة أخرى تفيد بأنَّ وزارة الاقتصاد والمال اعتمدت له قطعة الأرض.

وأشارت المصادر إلى أنَّه من خلال الأبحاث التي أجرتها الشرطة تم تحديد هويتي المتهمين، وكان أحدهما من ذوي السوابق في النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة والتزوير وإصدار شيكات من دون رصيد.

وبيَّنت أنَّ قوات الأمن رصدت كمينًا من خلاله اعتقلت المتهم الأول في أحد المقاهي في شارع 2 مارس، بينما كان المتهم الثاني مبحوثًا عنه من طرف أمن مكناس بتهمة النصب والتزوير، موضحة أنَّه معتقل حاليًا في سجن الناظور.

وأبرزت أنَّ التحقيق مع المتهمين أسفر عن أنَّهما كانا يوهمان ضحاياهم بأن إدارة الأملاك المخزنية ترغب في بيع بعض العقارات بأثمان أقل من السوق، قبل أن يسلمانهم وثائق مزورة خاصة بإدارة الأملاك المخزنية، مقابل جزء من المبلغ المتفق عليه، ثم يمنحانهما العقود النهائية الصادرة عن وزارة المال، قبل الانتقال معهم إلى إحدى الملحقات الإدارية من أجل المصادقة على البيع، ثم يتسلم أفراد العصابة ما تبقى من المبلغ.

وشدَّدت المصادر على أنَّ قوات الأمن تجري تحريات في حق ما أصبح يعرف بـ "أكبر عمليات عصابات الاستيلاء على أراضي الدولة في المنطقة"، والمتورط فيها، حسب شكوى المتضررين، منتخبون وموظفون ومسؤولون.