لمح البرلماني الاتحادي والقيادي في تيار الديمقراطية والانفتاح المنشق عن حزب "الاتحاد الاشتراكي" عبدالعالي دومو، إلى أنَّ الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة الربيع العربي في المغرب لا تزال بعض ملامحها قائمة.

وبين أنَّ الربيع الذي اندلع في المغرب كان بسبب رفض المجتمع المغربي لنخبه، بعدما تبين له بأن هذه النخب لم تعد تحظى بالمشروعية والمصداقية.

وأكد دومو خلال حديثه بلجنة الداخلية في مجلس النواب الثلاثاء، أنَّ الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2011 جاءت قبل أوانها لأن النخب التي كانت تحكم قبل هذه المرحلة أصبحت مرفوضة، وغير مرغوب فيها من قبل المغاربة، لأن المغاربة أصبحوا يطالبون بنزاهة وشرعية أكثر في العملية الانتخابية.

واستغرب لكون الغرفة الثانية من البرلمان المغربي لا تزال قائمة رغم أنها مرفوضة من قبل المجتمع المغربي.

 وأضاف أنَّ المشهد السياسي في المغرب أصبح ملوثًا بسبب هذه النخب التي رفضها المجتمع المغربي غداة الحراك.

 وقال إنَّ المجتمع المغربي أصبح يدرك هذا التلوث في المشهد السياسي جيدًا. وتابع أنَّ البارومتر السياسي الذي أصبح يصدر تباعًا كله يبين مستوى رفض المواطن المغربي لهذه النخب التي أفسدت الحياة السياسية المغربية.

وأردف البرلماني دومو بالقول أنَّ الاصلاحات التي ينتظرها المغاربة اليوم هي ترشيح النخب التي تتميز بالنزاهة والكفاءة والمصداقية، والذين يقدمون المصالح العامة على المصالح الشخصية.

وتأسف البرلماني المذكور لكون هذه المبادئ والتوجهات السياسة العامة لم يتحدث عليها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجهات، ولم يضع لها الإجراءات العملية لتطبيقها.

وطالب القيادي الاتحادي بإعادة النظر في هذا القانون بالتأكيد على عدد من القواعد السياسية التي تسير في اتجاه تجديد النخب وتكريس النزاهة والشفافية.

وشدد على أنَّ المغاربة لا يزالون ينتظرون ويراقبون هل هناك فعلا رغبة لإحداث تحول جوهري في العملية السياسية والانتخابية المغربية أم أن هناك استمرار في المنطق القديم.

ولفت إلى أنَّ مشروع القانون الجديد المتعلق بالجهات لم يمنع للمغاربة آليات للقيام بالمراقبة الحقيقية للمسؤولين الذين ينتخبونهم، تطبيقًا لفلسفة الدستور المغربي الجديد.

وأشار دومو إلى أنَّ القانون المذكور يتضمن إصلاحات تقنية معزولة، ويفتقد لإصلاح سياسي حقيقي يحل اشكالات سياسية كبيرة يعاني منها المغرب في التدبير الترابي.