أوصى المشاركون في الدورة الخامسة للموثقين بحوض المتوسط، التي انتهت فعالياتها، الجمعة، في طنجة، بتقريب وملائمة الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل في دول حوض الأبيض المتوسط، لمواجهة التحديات المرتبطة بالنجاعة المهنية والأمن التعاقدي بين كل من الأشخاص الذاتيين والمستثمرين.

وأكد المشاركون في هذا المنتدى، الذي نظم من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب بالشراكة مع الاتحاد الدولي للموثقين، ضرورة اعتماد معايير جديدة تضمن الاستمرار في الدينامية المتميزة التي يعرفها مجال التوثيق على مستوى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، وتمكن المهنة  من احتلال الموقع الذي تستحقه في الأنظمة القانونية الدولية.

وشدد موثقو المتوسط على الحاجة إلى دعم التكوين المستمر للعاملين في مجال التوثيق ووضع رؤية جديدة من اجل تحسين ممارسة هذه المهنة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتقديم خدمة قانونية متميزة لشركائهم من الدولة والمواطنين والمستثمرين.

وكانت الدورة الخامسة لمنتدى الموثقين المتوسطي، الذي انطلقت فعالياتها، الخميس، عرفت مشاركة موثقين وخبراء وممثلي مختلف المهن القضائية ورجال الأعمال من 22 دولة تنتمي لحوض البحر الأبيض المتوسط، الذين ناقشوا على مدى يومين، قضايا عدة تتعلق بتنظيم وممارسة المهنة وتأطيرها وتأهيلها، والفعل التوثيقي والنجاعة الاقتصادية، والتأطير التعاقدي والقانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنظمة السند في القانون الدولي الخاص.