أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة عبد الرحمن مصطفى أمس، عن اندماج «الجبهة الوطنية للتحرير» و«الجيش الوطني السوري» ضمن جيش واحد تابع لوزارة الدفاع في «الحكومة المؤقتة»، حيث أفادت مصادر معارضة بـ«توسيع الجيش الوطني التابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة ليصير مؤلفاً من سبعة فيالق تضم نحو 80 ألف مقاتل، وذلك بانضمام فصائل الجبهة الوطنية للتحرير العاملة في محافظة إدلب إلى الجيش الوطني في ريف حلب الشمالي».

وقال مصطفى في مؤتمر صحافي حضره كثير من قادة التشكيليين، إلى جانب وزير دفاع الجيش الوطني السوري سليم إدريس، إن «الجيش الموحد سيعمل وفق الأسس العسكرية النظامية».

من جهته، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تشكيل «الجيش الوطني العسكري الموالي والمدعوم من تركيا، عمد إلى ضم عدة فصائل عاملة في حلب وإدلب وحماة واللاذقية لتصبح منضوية في تشكيل واحد تحت مظلة واحدة وهي وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة»، وأبلغت مصادر «المرصد» أن «الجبهة الوطنية للتحرير العاملة في اللاذقية وإدلب وحماة، اندمجت بشكل رسمي ضمن هيكل الجيش الوطني»، وستتحول «الوطنية للتحرير» إلى فيالق مرقمة هي: 4.5.6.7، لتنضم إلى الفيالق الثلاثة الأولى العاملة ضمن منطقتي «غصن الزيتون ودرع الفرات في الريف الحلبي»، وأضافت المصادر أن «عملية الاندماج هذه جاءت بطلب مباشر من الحكومة التركية».

وقال إدريس لموقع «حلب اليوم»، إن «العمل على الاندماج بين التشكيلات استمر لفترة طويلة، وإن الفضل في الاندماج يعود لقادة التشكيلات في الجبهة الوطنية للتحرير والجيش الوطني»، وفق قوله.

وأضاف إدريس، أن «هدف الجيش الموحد هو الدفاع عن المناطق المحررة، وتأمين الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى تنظيم الجيش والانتقال به من الحالة الراهنة إلى المرحلة العسكرية المنظمة».

وعين إدريس وزيراً للدفاع بعد مصادقة «الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري» على التشكيلة الجديدة للحكومة السورية المؤقتة، يوم 31 أغسطس (آب) الماضي.

من جهتها، قالت قاعدة حميميم الروسية إن «اندماج لفصائل المعارضة المعتدلة بأوامر تركية وانسحاب التنظيمات المتطرفة من الطريقين الدوليين (M4 - M5) وإبعاد الخطر الذي يهدد القواعد الروسية والقوات الحكومية السورية قد يجنب مقاطعة إدلب المعارك ويولد الاستقرار في منطقة خفض التصعيد رقم (4) شمال غربي سوريا».

وأوضح مصدر معارض أن «الهيكلية الجديدة للجيش الوطن، تشمل أن يكون وزير الدفاع ورئيس الأركان اللواء سليم إدريس ونائب رئيس الأركان عن منطقة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون العميد عدنان الأحمد ليتبع له الفيلق الأول - الثاني - الثالث وأن يكون نائب رئيس الأركان عن منطقة إدلب العميد فضل الله الحجي لقيادة الفيلق الرابع والخامس والسادس والسابع».

من جهتها، قالت شبكة «شام» المعارضة إن «الاندماج سيكون خطوة جديدة في سبيل توحيد فصائل المعارضة المسلحة في الشمال السوري المحرر عامة، على أن يكون تحت عباءة جسم الجيش الوطني، وزارة الدفاع، وبكيان مدني تمثله الحكومة السورية المؤقتة». وزادت: «من المفترض أن يتم بعد الاندماج، حل لين لهيئة تحرير الشام وفق تفاهمات على أن تعود سلطة الحكومة السورية المؤقتة لمناطق ريف إدلب، ويتم إنهاء ملف حكومة الإنقاذ، وتكون المنطقة الشمالية في بوتقة عسكرية واحدة مستقبلاً بعيداً عن التنظيمات أ أو الشخصيات الملاحقة على قوائم الإرهاب».

وتابعت: «في سياق المباحثات الدولية، كان ملف حل (هيئة تحرير الشام) على أبرز أولويات روسيا وإيران، إلا أنها صدمت بأن مطلب حل الهيئة لا بد أن يقابله حل للميليشيات التي باتت تتحكم في القرار وتمارس أعمالها بشكل غير منظم في مناطق سيطرة النظام، لتهيئة الأجواء للدفع باتجاه الحل السياسي وحلحلة الأمور بشكل حقيقي». وباتت «الدول المعنية بالشأن السوري باتت تستخدم كل على حدة أوراقها التي تملكها للضغط وفق مصالحها، وبالتالي حل الهيئة لن يكون مجانياً لروسيا، بل يستوجب بالمقابل حل الميليشيات الشيعية وإخراج باقي الميليشيات الأجنبية من سوريا، وإعادة تنظيم الجانب العسكري وحصر السلاح في جهات منظمة ومحددة سواء كان في المناطق المحررة التي تتجه جميع الفصائل للانصهار ضمن تشكيل (الجيش الوطني) بإشراف تركي، أو مناطق سيطرة النظام لتكون ضمن الجيش النظامي أو الفيلق الخامس التابع لروسيا».

وأشارت «شام» إلى أن «موضوع حل الهيئة بات في مراحله الأخيرة مع خروج الرافضين منها وانضمامهم لتنظيمات أخرى، وسلسلة خطوات تقوم قيادة الهيئة على تنفيذها تمهيداً للحل والانضواء في الجبهة الوطنية للتحرير أو تشكيل عسكري جامع آخر، إلا أن ذلك متوقف على اتخاذ روسيا وإيران خطوات مماثلة من جهتها لكبح جماح الميليشيات الإيرانية واللبنانية والميليشيات المحلية».

واتخذت هيئة تحرير الشام في سياق المساعي التركية لتطبيق اتفاق خفض التصعيد في إدلب، والتقارب مع تركيا خطوات عملية كثيرة مؤخراً تمهيداً للحل وفق اتفاق ما حصل مع الجانب التركي، تضمن إدخال النقاط التركية والبدء بتنفيذ جملة من مقررات أستانة التي اتفقت عليها الدول الضامنة، إلا أن الصراع الحاصل ضمن دوائر القرار في الهيئة أخر حلها في وقت بدأت تركيا تدفع فصائل الجيش الحر والمكونات الأخرى للتكتل في فصيل واحد تمهيداً لتكون نواة.

إلى ذلك، أفادت الجريدة الرسمية التركية بأن جامعة غازي عنتاب ستفتح 3 كليات في بلدات صغيرة بشمال سوريا، وهو ما يعبر عن تزايد الوجود التركي بالمنطقة. وأضافت الصحيفة أمس أن «الجامعة التركية ستفتح كلية للعلوم الإسلامية في أعزاز بسوريا وأخرى للتربية في عفرين وثالثة للاقتصاد وعلوم الإدارة في الباب».

وتقع البلدات الثلاث في منطقتي «درع الفرات» بين جرابلس والباب و«غصن الزيتون» اللتين تقدمت فصائل سوريا معارضة فيهما في السنوات الماضية بتفاهمات روسية - تركية.

وبنت أنقرة من قبل مستشفيات ورممت مدارس ودربت مقاتلين في شمال غربي سوريا. كما أنها تعتزم إقامة منطقة صناعية هناك لتوفير وظائف لسبعة آلاف شخص سوري.

قد يهمك ايضًا:

شرطة سيدي يحيى الغرب توقف تاجري مخدرات

مصدرٌ مسؤول ينفي سحب عناصر الدرك الملكي مِن حراسة القصور الملكية