بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) سلسلة اجتماعات من أجل وضع خطة لإنجاح إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال منع إسرائيل إجراءها في القدس ومنع «حماس» إجراءها في قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن القيادة الفلسطينية ستضغط من أجل إجراء الانتخابات في القدس، وتنتظر من «حماس» القبول بإجرائها في قطاع غزة. وأضافت: «مع ذلك ستدرس القيادة كل الخيارات».

ويعتزم عباس إصدار مرسوم رئاسي من أجل إعلان انتخابات عامة، لكنه قبل ذلك سيوفد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى قطاع غزة من أجل المشاورات وسينتظر «تقييم موقف» حول إمكانية إجرائها في غزة، في الوقت الذي ستضغط فيه السلطة من أجل إجرائها في القدس كذلك.

وأعلن عباس في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة حال عودته. وأوضح: «أجرينا انتخابات في عام 1996 وعام 2005 وعام 2006. لكن توقفت بعد ذلك بسبب انقلاب حماس عام 2007. ومنذ عام 2007 إلى الآن ونحن ندعو إلى مصالحة وإلى انتخابات». وأضاف: «عند عودتي إلى أرض الوطن سأدعو إلى انتخابات عامة في كل من الضفة الغربية وغزة والقدس، وسنحمّل من يعترض على الانتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ». وأجريت آخر انتخابات في فلسطين عام 2006.
واستهل عباس اجتماعاته بعد عودته إلى رام الله بلقاء للجنة المركزية لحركة «فتح» أمس.

وقال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» صبري صيدم، قبل بداية الاجتماع، إن «المحور الرئيسي هو القرار الذي سيصدره الرئيس بالدعوة لانتخابات عامة، ومجمل الأوضاع والمستجدات السياسية والعربية والإقليمية». وأوضح أن آلية إجراء الانتخابات في ظل المعوقات الداخلية والخارجية ستكون مدار بحث على مدى أيام. وأضاف صيدم أن اجتماع اللجنة المركزية سيتبعه اجتماع آخر للجنة التنفيذية وآخر موسع على مستوى القيادة سيقرر تحديد تفاصيل خريطة العمل خلال الأيام المقبلة.

وأكد صيدم أن إنهاء حالة الانقسام والخروج من عنق الزجاجة لم يعد ممكناً الآن سوى من خلال الاحتكام لصندوق الانتخابات. وأضاف أن «الشعب هو سيد الموقف وهو من يمتلك القرار وأن استمرار حالة المراوحة من قبل حماس وتحويل قطاع غزة إلى إمارة وإبقاءه رهينة للظروف السياسية يجب أن ينتهي بموجب هذه الانتخابات وصندوق الاقتراع».

ويفترض أن يتبع هذا الاجتماع اجتماع آخر لمنظمة التحرير. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن المنظمة ستناقش قرار الرئيس الدعوة لإجراء انتخابات عامة. وأضاف: «إنه قرار مهم يشكل حافزاً ودافعاً لكثير من الدول للاعتراف بدولة فلسطين في إطار ترسيخ الشرعية الفلسطينية، وبإعادة تجديد مؤسساتها».

وأشار إلى أن المطلوب من «حماس» الموافقة على إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام، لافتاً إلى أنه في حال كان هناك «تعنت» من قبلها، ووضعت شروطاً مسبقة، فإنها بذلك «تتقاطع مع الاحتلال في مصلحة واحدة، وهي تدمير الشرعية الوطنية».

وكانت «حماس» قد أعلنت موافقتها على إجراء الانتخابات، لكنها ربطت ذلك بكونها شاملة بما في ذلك انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير. ولا تريد حركة «فتح» إقحام المنظمة في المسألة قبل إنهاء الانقسام. وملف المنظمة أفشل محاولات سابقة من أجل المصالحة وإجراء الانتخابات.

ولا يعرف كيف سيتصرف عباس إذا لم يستطع إجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة.

ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالتصويت في القدس في انتخابات تابعة للسلطة الفلسطينية، لأنها تعد ذلك مساً بالسيادة الإسرائيلية على المدينة. كما لم يعرف إذا ما كانت «حماس» التي أعلنت استعدادها لهذه الانتخابات ستوافق على إجرائها إذا لم تكن تتضمن انتخابات مجلس وطني فلسطيني، أم لا.