طالب آلاف المتظاهرين في الجزائر، الجمعة، من الحكومة الإفراج عن أكثر من 100 معتقل سياسي، وبالتخلي عن قانون المحروقات «الذي يبيع ثروات البلاد بثمن بخس للأجانب»، وفقًا لما جاء في شعارات «الجمعة 34 من الحراك»، كما عبّروا من جديد عن رفضهم الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام، وهاجموا بشدة المرشحين، خصوصًا المقربين منهم من النظام.

وواجه المئات من المتظاهرين صعوبات كبيرة في الالتحاق بالساحات العامة، حيث الحراك بسبب كثرة نقاط المراقبة، التي نشرها جهاز الدرك عند كل مداخل العاصمة، وقام رجاله كالعادة بتفتيش صارم للسيارات، خصوصًا تلك التي تحمل ترقيم الولايات الأخرى غير العاصمة.

وقال ناشطون بالحراك "إن 34 ولاية من بين 48 ولاية شهدت مظاهرات، أمس، بعضها كان ضخمًا كما هو الحال في بجاية صغرى، منطقة القبائل (شرق)، وفي وهران كبرى، مدن غرب البلاد".

ورفع متظاهرون صور الصحافي المعارض تامالت، الذي توفي في السجن نهاية 2016، إثر إضراب عن الطعام، وصور المعارض السياسي الأمازيغي كمال الدين فخار، الذي تُوفّي في الظروف نفسها، قبل 5 أشهر. وبدأ المعتقلون إضرابًا عن الطعام منذ خمسة أيام، فيما أطلق ناشطون تحذيرًا من تدهور حالتهم الصحية.

كما هاجم حراك العاصمة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بحجة أنه «عضو من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبالتالي ينبغي أن يرحل عن الحكم».

وفي المقابل، يلقى الجنرال صالح تأييدًا كبيرًا من طرف قطاع من الجزائريين، يرون فيه «المخلّص من العصابة»، على أساس أنه هو من أجبر بوتفليقة على التنحي، وسجن أبرز رموزه، وعلى رأسهم شقيقه وكبير مستشاريه سابقًا، ومديرا المخابرات سابقًا محمد مدين وبشير طرطاق.

وشارك أفراد عائلات المعتقلين السياسيين بكثرة في مظاهرات، أمس، حاملين صورهم، وانتقدوا القضاة بسبب أوامر أصدروها بإيداعهم الحبس المؤقت. كما شارك في حركة الاحتجاج أهالي «المفقودين»، وهم أفراد عائلات مئات من المختفين قسريًا، خلال فترة الحرب على الإرهاب، الذين لا يُعرف مكان وجودهم منذ اعتقالهم قبل أكثر من 20 سنة.

وخلال مسيرات أمس هاجم المتظاهرون الحكومة بشدة، بسبب إصدار قانون المحروقات الجديد، الذي يمنح امتيازات كبيرة للشركات الأجنبية في مجال استغلال آبار النفط، واتهموا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بـ«رهن ثروة أجيال المستقبل»، وطالبوا بإلغائه. وتُرتقب المصادقة على القانون غدًا الأحد في اجتماع لمجلس الوزراء.

وتوجد قناعة لدى نشطاء حقوق الإنسان بأن السلطات ستفرج عنهم قبل انتخابات الرئاسة كتشجيع منها على التصويت. وبذلك ستترك انطباعًا بأنها قدَّمَت تنازلات للحراك، بحسب أصحاب هذا الاعتقاد. لكن يبقى ذلك احتمالًا ضعيفًا عند قطاع آخر من الناشطين.

وتقول الحكومة إن الجيش «لبّى كل مطالب الحراك تقريبًا، وأهمها إلغاء الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، وسجن أبرز المتورطين في نهب المال العام، وسحب تنظيم العملية الانتخابية من وزارة الداخلية، وإنشاء هيئة مستقلة تتكفل بها».

وطالبت المعارضة بـ«إجراءات تهدئة»، ومنها إطلاق سراح المساجين السياسيين، شرطًا لدخول المعترك الانتخابي. غير أن الجيش رفض.