أفاقت حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتصدّر في الانتخابات البرلمانية في تونس، حسب كل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، على حقيقة المأزق السياسي المنتظر لتحديد ملامح تحالف سياسي، يفضي إلى تشكيل حكومة منسجمة تخلف الحكومة التي قادها يوسف الشاهد لأكثر من ثلاث سنوات، والتي كانت حركة النهضة من بين المشاركين فيها.

وعبّرت جل الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية بنسب مئوية متفاوتة، والتي أجريت الأحد الماضي، عن رفضها الصريح للتحالف مع حركة النهضة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعل تشكيل حكومة تونسية بعد أسبوع واحد من الإعلان النهائي عن النتائج "عملية حسابية معقدة"، حسب عدد من المحللين السياسيين والمراقبين لسير الانتخابات التونسية.

وازدادت التعقيدات أمام حركة النهضة بإعلان أحزاب مهمة، مثل حزب «التيار الديمقراطي»، الذي يقوده محمد عبو والفائز بـ14 مقعدا برلمانيا، وحزب «قلب تونس»، الفائز بـ33 مقعدا برلمانيا، و«الحزب الدستوري الحر» (14مقعدا)، و«حركة الشعب» (15 مقعدا) انضمامهم المبكر إلى صفوف المعارضة، ورفضهم الانضمام إلى حكومة تتزعمها حركة النهضة.

وأكد القيادي حاتم المليكي أن حزبه «قلب تونس» لن يتحالف مع النهضة، ولن يشارك في حكومة تشكلها الحركة. واعتبر المليكي في حوار إذاعي أن منظومة الحكم الحالية، وخاصة حركة النهضة «هي المسؤولة الأولى عن فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية»، التي تتخبط فيها تونس منذ سنوات.

واعتبر مراقبون للمشهد السياسي أن حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي، المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، قد يغير موقفه لاحقا، معتبرين أن موقفه الحالي ليس إلا «محاولة لتحسين شروط التفاوض مع حركة النهضة».

كان زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب (حزب قومي فاز بـ15 مقعدا برلمانيا) قد عبر بدوره عن رفضه المشاركة في حكومة تشكلها حركة النهضة، وانتقد بشدة حصيلة حكم الائتلاف، الذي تزعمته «النهضة»، برئاسة يوسف الشاهد، واعتبرها مسؤولة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة حاليا في تونس.

وقالت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، إن النتائج التي حققها حزبها في الانتخابات البرلمانية، وفق النتائج التقديرية، تعتبر مشرفة جدا، مؤكدة أن أنصار النظام السابق عادوا للبرلمان، وشددت على أن حزبها مستعد للحكم والتحالفات السياسية، ما عدا «الإخوان» في إشارة إلى حركة النهضة.

وباحتساب الأغلبية العددية التي يمكن أن تشارك حركة النهضة، فإنها تقدر بنحو 100 نائب برلماني، تضم الفائزين في حركة النهضة (توقع 57 مقعدا)، وائتلاف «الكرامة»، الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف (توقع 23 مقعدا برلمانيا)، وحركة «تحيا تونس»، التي يرأسها يوسف الشاهد (توقع 19 مقعدا) علاوة على عدد قليل من المستقلين.

وتتطلب عملية تشكيل الحكومة المقبلة 109 مقاعد برلمانية، وهو ما يدعو إلى البحث عن تحالفات سياسية «اضطرارية»، قصد تفادي فشل تكوين الحكومة، وإمكانية التوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة سابقة لأوانها.

كان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، قد أشار في مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، بحسب استطلاعات الرأي، إلى حاجة حزبه لشركاء سياسيين بغية تشكيل الحكومة المقبلة. موضحا أن التحديات التي تواجه تونس لا يمكن أن يواجهها حزب سياسي واحد، وشدد على «ضرورة مواصلة سياسة الشراكة مع بقية الأطراف السياسية على أساس برنامج مشترك لمقاومة الفساد والفقر»، على حد تعبيره.

واعتبر رياض الصيداوي، الخبير المختص في الشؤون السياسية، أن نسبة الإقبال على الانتخابات في تونس (41.7 في المائة) تعتبر ضعيفة، لكنها ليست كارثية على حد قوله، مشيرا إلى أنّها «مثلت انعكاسا لخيبة أمل الناخبين من السياسيين جراء الصراعات والانقسامات السياسية، والفشل في تجاوز الأزمة الاقتصادية».

وأوضح الصيداوي أن نتائج الانتخابات البرلمانية تعكس ظاهرة «التصويت العقابي»، وهي ظاهرة كلاسيكية في جل الديمقراطيات، مبينا أن حركة النهضة استفادت من التشتت الحاصل لدى خصومها، علاوة على قدرتها على التعبئة الانتخابية وانضباط أنصارها، وحضورهم القوي بمكاتب الاقتراع.

وبخصوص التحالفات الممكنة في البرلمان القادم، ذكر الصيداوي بالتحالف المستحيل الذي جمع بين النهضة والنداء، عقب الانتخابات البرلمانية لسنة 2014 وهو ما خلف صدمة لدى قواعد الحزبين خاصة أنهما كانا «عدوين لدودين» على حد تعبيره. وتوقع أن تحدث تحالفات وصفها بـ«الانتهازية» بين المتنافسين، وهو ما قد يؤدي إلى تحالف حركة النهضة وحزب قلب تونس في نهاية المطاف، حسب رأيه.

قد يهمك أيضاً :

نصب المبعوث الأممي الجديد للصحراء خليفة كوهلر قادم

مصدرٌ مسؤول ينفي سحب عناصر الدرك الملكي مِن حراسة القصور الملكية