الدار البيضاء - محمد الديب
فيما فضل وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، تبني لهجة مهادنة للتخفيف من حدة التوتر في علاقته مع هيئات محاميي المغرب التي تعارض الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في المملكة، أكد الرميد إنه "لايوجد في تاريخ المغرب إنجاز يعادل هذا الإنجاز الذي هو عبارة عن نتاج حوار مجتمعي أنتجه".
وقال الرميد خلال انعقاد المؤتمر الوطني الثاني لجمعية محامي العدالة والتنمية في البيضاء، الأحد "
هذه الوثيقة على أهميتها ليست قرآنا منزلا، بل هي وثيقة نهتدي بتوجهاتها".
وأضاف الرميد أن الحوار بشأن العدالة سيظل مفتوحا لبلورة ما يمكن اعتماده من خلال تجسيد مضامينها في القوانين التي "شرعنا في إنجازها، وفي كل ذلك سنعتمد التشاورية منهجا، والتشاركية سلوكا مع الجميع إلا من أقصى نفسه، كل ذلك في سبيل بلورة ورش الإصلاح لتكون إصلاحا حقيقيا".
واعترف أنه وجد بعد تكليفه بتدبير القطاع، "مجهودات وإنجازات مهمة تم بذلها، وإنجازها"، موضحا أن ذلك لم يحقق غاياته ولم يصل إلى أهدافه، حيث وجد اختلالات على مستوى النظام القضائي، والخريطة القضائية، والنجاعة القضائية، والعدالة الجنائية، فضلا عن الاختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية من خلال التخليق أو التكوين".
وقال الرميد "كان ضروريا أن نبحث في الطريقة الناجعة، التي يمكن من خلالها معالجة هذه الاختلالات البنيوية، فلم نجد أفضل من المقاربة التشاركية، والإدماجية والتشاورية، وكان ما كان، من خلال اقتراح الموضوع على جلالة الملك، الذي رحب عندما اقترحناه عليه من فتح حوار وطني، فكانت الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ثم تنظيم 11 ندوة ناقشت إشكالات العدالة، طبعا بمشاركة الجميع، دون استثناء".
وأضاف "صحيح قد تكون ضمن هذه الفئات بعض الهيئات التي كانت لها مواقف، ونحن هُنا لسنا بصدد تقييمها، لكن ما ينبغي تأكيده أن المهتمين شاركوا في هذا الحوار، الذين لم يكن عددهم يقل عن 300 مشارك يمثلون الهيئات كافة دون استثناء، ووقفنا على مَطالب المجتمع ومطامح المهنيين، واشتغلنا من خلال الهيئة العليا، من خلال عقد 41 اجتماعا ماراثونيا، ناقشنا فيه تفاصيل التفاصيل، كما اشتغلت اللجان المجموعاتية على مدى أيام وليال، وقمنا بمراسلة 111 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية، وتوصلنا باقتراحاتها، كما فتحنا نافذة إلكترونية في بوابة الوزارة لتلقي آراء المُواطنين، فضلا عن فتح حوار في المحاكم، من خلال تنظيم 106 ندوات، وبدورها نظمت الجامعة المغربية لقاءات وندوات في الموضوع".
وأنهى الرميد قوله "بعد كل هذا كانت النتيجة، الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، وصرنا به اليوم نتوفر على وثيقة مرجعية ملهمة، ومؤطرة، توجهنا إلى ما يُمكن القيام به لإصلاح منظومة العدالة".
وأضاف الرميد أن الحوار بشأن العدالة سيظل مفتوحا لبلورة ما يمكن اعتماده من خلال تجسيد مضامينها في القوانين التي "شرعنا في إنجازها، وفي كل ذلك سنعتمد التشاورية منهجا، والتشاركية سلوكا مع الجميع إلا من أقصى نفسه، كل ذلك في سبيل بلورة ورش الإصلاح لتكون إصلاحا حقيقيا".
واعترف أنه وجد بعد تكليفه بتدبير القطاع، "مجهودات وإنجازات مهمة تم بذلها، وإنجازها"، موضحا أن ذلك لم يحقق غاياته ولم يصل إلى أهدافه، حيث وجد اختلالات على مستوى النظام القضائي، والخريطة القضائية، والنجاعة القضائية، والعدالة الجنائية، فضلا عن الاختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية من خلال التخليق أو التكوين".
وقال الرميد "كان ضروريا أن نبحث في الطريقة الناجعة، التي يمكن من خلالها معالجة هذه الاختلالات البنيوية، فلم نجد أفضل من المقاربة التشاركية، والإدماجية والتشاورية، وكان ما كان، من خلال اقتراح الموضوع على جلالة الملك، الذي رحب عندما اقترحناه عليه من فتح حوار وطني، فكانت الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ثم تنظيم 11 ندوة ناقشت إشكالات العدالة، طبعا بمشاركة الجميع، دون استثناء".
وأضاف "صحيح قد تكون ضمن هذه الفئات بعض الهيئات التي كانت لها مواقف، ونحن هُنا لسنا بصدد تقييمها، لكن ما ينبغي تأكيده أن المهتمين شاركوا في هذا الحوار، الذين لم يكن عددهم يقل عن 300 مشارك يمثلون الهيئات كافة دون استثناء، ووقفنا على مَطالب المجتمع ومطامح المهنيين، واشتغلنا من خلال الهيئة العليا، من خلال عقد 41 اجتماعا ماراثونيا، ناقشنا فيه تفاصيل التفاصيل، كما اشتغلت اللجان المجموعاتية على مدى أيام وليال، وقمنا بمراسلة 111 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية، وتوصلنا باقتراحاتها، كما فتحنا نافذة إلكترونية في بوابة الوزارة لتلقي آراء المُواطنين، فضلا عن فتح حوار في المحاكم، من خلال تنظيم 106 ندوات، وبدورها نظمت الجامعة المغربية لقاءات وندوات في الموضوع".
وأنهى الرميد قوله "بعد كل هذا كانت النتيجة، الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، وصرنا به اليوم نتوفر على وثيقة مرجعية ملهمة، ومؤطرة، توجهنا إلى ما يُمكن القيام به لإصلاح منظومة العدالة".