الرباط ـ رضوان مبشور
نشب خلاف حادّ بين حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي، وحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، بشأن إعادة النظر في البرنامج الحكومي، خصوصًا أن "الأحرار" قد صوّت سابقًا ضد البرنامج، عندما كان في المعارضة في كانون الثاني/يناير 2012.
وجاء هذا الخلاف على بعد أيام فقط من انضمام "الأحرار" إلى رباعي الغالبية الحاكمة في المغرب، حيث يطالب رفاق زعيم الحزب صلاح الدين مزوار،
بإعادة النظر بشكل كلي في البرنامج، حتى يستجيب مع البرنامج الانتخابي الذي تعهّد به الحزب لأنصاره في الحملة الانتخابية، كما يطالب بعرضه أمام البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) للمُصادقة عليه، من أجل إخراس صوت المعارضة، الذي ما فتئت تُطالب هي الأخرى بإعادة صياغة البرنامج الحكومي، خصوصًا أنه تضمن أرقامًا وأهدافًا مُبالغ فيها، في ظل أزمة سياسية واقتصادية عاشتها وتعيشها المملكة.
ورأى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن "ثقة البرلمان في الحكومة لا تزال قائمة، ولم يحدث ما من شأنه أن يُفيد بشكل تلقائي أن هذه الحكومة لم تحظى بالثقة البرلمانية، وأن خروج حزب (الاستقلال) من الحكومة، لا يعني تلقائيًا خروجه من الغالبية البرلمانية، ولا يعني بأن أعضاء مجلس النواب أصبحوا ضد البرنامج الحكومي بصفة تلقائية".
وقد صوّت البرلمان المغربي، في جلسة عمومية بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2012، لصالح البرنامج الحكومي، التي أعدّته الغالبية الحكومية السابقة (العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) بالغالبية المطلقة، وذلك بعدما تقدم رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران أمام البرلمان بمجلسيه، بعرض مفصل بشأن البرنامج الحكومي، تضمّن الخطوط العريضة للبرنامج الذي يعتزم تطبيقه خلال السنوات الخمس المقبلة من ولايته التشريعية التي تمتد حتى العام 2016".
وكشفت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن أحزاب المعارضة داخل البرلمان المغربي، التي يتزعمها حزب "الاستقلال" المنسحب من حكومة بنكيران الأولى، هدّد باللجوء إلى القضاء الدستوري، ضد "تعنّت الحزب الحاكم" في إعادة صياغة البرنامج الحكومي، وكذلك اللجوء إلى ملتمس الرقابة من أجل إسقاط الحكومة، حسبما ينص عليه الفصل 105 من الدستور المغربي.
وأفادت المصادر، أن بنكيران توصّل إلى صيغة توافقية مع أحزاب المعارضة بشأن إعادة صياغة البرنامج الحكومي، غير أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، نفى ذلك، مؤكدًا أن "رئيس الحكومة لم يسبق له أن اقترح على أحزاب المعارضة أي صيغة توافقية من هذا القبيل".
ورأى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن "ثقة البرلمان في الحكومة لا تزال قائمة، ولم يحدث ما من شأنه أن يُفيد بشكل تلقائي أن هذه الحكومة لم تحظى بالثقة البرلمانية، وأن خروج حزب (الاستقلال) من الحكومة، لا يعني تلقائيًا خروجه من الغالبية البرلمانية، ولا يعني بأن أعضاء مجلس النواب أصبحوا ضد البرنامج الحكومي بصفة تلقائية".
وقد صوّت البرلمان المغربي، في جلسة عمومية بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2012، لصالح البرنامج الحكومي، التي أعدّته الغالبية الحكومية السابقة (العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) بالغالبية المطلقة، وذلك بعدما تقدم رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران أمام البرلمان بمجلسيه، بعرض مفصل بشأن البرنامج الحكومي، تضمّن الخطوط العريضة للبرنامج الذي يعتزم تطبيقه خلال السنوات الخمس المقبلة من ولايته التشريعية التي تمتد حتى العام 2016".
وكشفت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن أحزاب المعارضة داخل البرلمان المغربي، التي يتزعمها حزب "الاستقلال" المنسحب من حكومة بنكيران الأولى، هدّد باللجوء إلى القضاء الدستوري، ضد "تعنّت الحزب الحاكم" في إعادة صياغة البرنامج الحكومي، وكذلك اللجوء إلى ملتمس الرقابة من أجل إسقاط الحكومة، حسبما ينص عليه الفصل 105 من الدستور المغربي.
وأفادت المصادر، أن بنكيران توصّل إلى صيغة توافقية مع أحزاب المعارضة بشأن إعادة صياغة البرنامج الحكومي، غير أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، نفى ذلك، مؤكدًا أن "رئيس الحكومة لم يسبق له أن اقترح على أحزاب المعارضة أي صيغة توافقية من هذا القبيل".