وجه المعتقلون الإسلاميون في طنجة، رسالة إلى كل من الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل مصطفى الرميد، للتذكير بملفهم المطلبي والمناشدة بضرورة إعادة فتح تحقيق في ظروف اعتقالهم. وأكدّ المعتقلون أنّ الإجهاز على أبسط حقوق الإنسان أضحى عملاً ممنهجًا داخل السجون المغربيّة، من خلال تعذيبهم أو ترحيل بغير حق أو موت معتقل من المعتقلين ظلمًا وعدوانًا، ويعتبر تحديًا صارخًا للالتزامات والعهود والمواثيق الدولية الداعية إلى احترام حرية الأفراد وحقهم في الحياة.
وذكر المعتقلون، في الرسالة التي تتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منها، بتصريح الملك، لجريدة الـ"باييس" الإسبانية عن وجود 20 ملفًا ممن شابت محكماتهم خروقات وتجاوزات إلا أنه وحسب الرسالة لم يراجع القضاء ملفاتهم أو يطلق سراحهم إلى اليوم.
وأكدوا أنّ بنكيران، وقبل دخوله الحكومة، طالب الملك بإعادة فتح تحقيق في أحداث 16 ماي "الإرهابية" في الدارالبيضاء، والإفراج عن المعتقلين على خلفياتها، الذين قال عنهم أبرياء، وأشاروا إلى أنّ من ردود بنكيران حينما كان في المعارضة على من انتقد مطلبه من أجل فتح تحقيق في الملف والتي احتفظ بها المعتقلون أنه قال إذا كان نبي الله شكك في وجود الله، ألا يحق لعبد الإله بن كيران أنّ يشكك في أحداث الدار البيضاء.
 وأوضحوا أنّ أفعال وأقوال بنكيران وهو على رأس الحكومة قد "انقلبت على هاته المطالب وغيرها من مطالب الشعب"، وتساءلوا عن هل كانت أقواله جزءً من شعارات وخطب شعبويّة كان الغرض منها دغدغة مشاعر المغاربة لتحقيق "أهداف الانتخابية الحزبية الضيقة مهما كانت الأسباب و المبررات" .
وبخصوص مسؤولية وزير العدل، في الملف، استغرب المعتقلون، تجاهل الوزير لحقائق  تبناها سابقًا واتجاهه اليوم إلى ما يناقضها، بعد أن قال في حواراته قبل الاستوزار أنّ المعتقلين الإسلاميين أقيمت لهم محاكمات تفتقد إلى الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة ونتيجة لذلك ملئت السجون المغربية بآلاف الأبرياء، حيث كان الوزير متابعًا ولصيقا بالمشهد السياسي والحقوقي في كل محطات السلفيّة الجهاديّة بحكم المتابعة والمشاركة حقوقيًا ودفاعيًا أحيانًا إذ كان محاميًا يدافع عن المعتقلين الإسلاميين ثم رئيسًا لجمعية منتدى الكرامة التي أقيمت أهدافها لمواكبة مسلسل النضال من أجل حق المواطن المغربي المسلم في الحريّة والكرامة والحياة.