مُثمّنًا دور المبعوث الخاص إلى الصّحراء المستقيلِ مؤخراً لأسبابٍ صحيّة، ظهرَ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كما لو أنّه يسعى جاهداً إلى إخْراج ملفّ الصّحراء من طيّات "النّسيان"، بعدَ مرور أربعة أشهر دونَ التّوصل إلى اعتمادِ اسمٍ جديد يعيدُ تفعيل القناة الأممية للتّقريبِ بين وجهات نظر متباينة.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، عن أمله في الحفاظ على الزّخم السّياسي الذي تمّ التوصل إليه السنة الماضية، مشيداً بالتقدم الذي أحرزه المبعوث السابق للأمم المتحدة، هورست كولر، الذي ترك منصبه في ماي الماضي لأسباب صحية.

وتمكن المبعوث السابق للأمم المتحدة هورست كولر، الذي استقال لأسباب "صحية"، من اسْتعادة الزخم للعملية السياسية، من خلال اجتماعات المائدة المستديرة التي جمعت المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في جنيف.

وقال غوتيريس، في الوثيقة التي رفعها إلى مجلس الأمن: "لقد كان كولر قادرًا على استعادة الحيوية والزّخم المطلوبين بشدة للعملية السياسية، من خلال المائدة المستديرة التي أطلقها، والتي جمعت المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا"، وزاد: "من الضّروري ألا تضيع الاستمرارية والزخم في هذه العملية السياسية".

ويستأنف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشاوراته حول قضية الصحراء بهدف النظر في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، والتي تنتهي في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر.

ووفق البرنامج الرسمي الذي وزعته اللجنة الدائمة لجنوب إفريقيا، ستجري مشاورات حول الوضع في الصحراء أيام 8 و16 و30 تشرين الأول/أكتوبر، بالإضافة إلى اجتماعات ومشاورات غير رسمية حول مشروع القرار الذي سيتم نشره نهاية أكتوبر.

الخبير في القانون الدّولي سعيد الصديقي قلّل من دور المبعوث الخاص إلى الصحراء، ووصفه بـ"الـمحدود"، "إذ ليس له هامش للمناورة من أجل حلحلة الوضع القائم"، مبرزاً أنه "بغضّ النّظر عن شخصيته وانتمائه إلى هذه الدولة أو تلك فإنّ مساهمته تبقى محدودة؛ لأنّ قضية الصحراء مرتبطة بمحددات أخرى تتجاوز قدرة أيّ مبعوث أممي على حل الملف"، وفق تعبيره.

هذه المحددات مرتبطة، وفق إفادات الأستاذ الجامعي، "بطبيعة العلاقة ما بين المغرب والجزائر التي يشوبها توتر"، مبرزاً أن "قضية الصّحراء مظهر لهذه العلاقة المعقدة بين الجارين"، وقال: "الوصول إلى صيغة وحل لا يمكن دون توفير الشّروط الإقليمية لإنجاح أي مبادرة أممية".

واعتبر المحلل وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة فاس أنّ "أقصى ما يمكن أن تحقيقه هو الحفاظ على الوضع القائم المستقر والحيلولة دون وقوع انفلات أمني قد يؤدي إلى نشوب الحرب".

وشدّد الجامعي على أن "كل الدّول عجزت عن إيجاد مخرج لهذا المشكل"، مورداً: "الوضع الواقعي العقلاني يقضي الحفاظ على الاستقرار الإقليمي القائم، سواء كان ذلك من خلال تسريع اعتماد المبعوث الخاص أو تأخيره".

قد يهمك ايضا:

علي السيستاني يطالب الحكومة في بغداد بـ"تدارك الأمور قبل فوات الأوان"