دخل حزب "الاتحاد الدستوري" المغربي محطته الأخيرة في التحضير لانعقاد مؤتمره الوطني الخامس، وحدد حزب "الحصان" الذي أُسس سنة 1983 كأول حزب ليبرالي في المغرب على يد المعطي بوعبيد، بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 لعقد مؤتمره، ويأتي ذلك، حسب ما أوضحه الأمين العام للحزب محمد الأبيض، في وقت استثنائي يطفئ فيه الحزب شمعته الثلاثين، وفي سياق وطني يتميز بأزمة اقتصادية عميقة، صاحبتها أزمة حكومية بسبب المشاكل التي تتخبط فيها الغالبية الحكومية برئاسة عبد الإله بن كيران واعتبر محمد الأبيض خلال ندوة صحافية عقدها حزب "الاتحاد الدستوري" في مقره في الدار البيضاء أن الحزب لم يتأخر في تنظيم مؤتمره الوطني الخامس لاعتبارات متعلقة بمرحلة "الربيع العربي"، وخروج الدستور المغربي الجديد إلى حيز الوجود، إضافة إلى فترة الانتخابات، ما جعله يستغل الفترة على أساس التغيرات الطارئة والمناخ الجديد وأشار الأمين العام لحزب "الحصان"، المعارض للحكومة المغربية أن حزبه في حاجة إلى تحيين (تحديث) وثائقه الأيديولوجية والتنظيمية والهيكلية، اعتمادًا على لجنة تحضيرية تفرعت عنها أربع لجان، لجنة مهتمة بالخطاب السياسي، وأخرى بتعديلات القوانين الأساسية والنظام الأساسي، ولجنة تنظيمية، ثم لجنة مكلفة بالتواصل أحدثها الحزب للمرة الأولى منذ ميلاده وأكد أن حزبه الليبرالي ركز على ثلاث نقاط أساسية في مؤتمره المزمع تنظيمه خريف هذا العام، تتمثل في العمل الديمقراطي التشاركي، واحترام الثقافة الديمقراطية والتوافق الديمقراطي، من خلال إشراك مجموعة من الأطر والكفاءات الحزبية عبر مختلف مناطق المغرب من أجل برنامج سياسي حقيقي.  واعتذر عن تقصير الحزب وعدم انفتاحه على وسائل الإعلام، ومنى النفس بولادة صحافة متخصصة في الشأن الحزبي تنهج خطًا سياسيًا معينًا وأوضح أن الحزب الدستوري له علاقة مع جميع الهيئات السياسية من دون استثناء بما فيها البرلمان، ومستعد للبقاء في المعارضة خمس عشرة سنة أخرى إلا إذا عم النظام المشهد السياسي، وتنبأ أن الغالبية الحكومية لن تستمر، فمنذ البداية وهي في شد وجذب، هذا ما جاء على لسان محمد الأبيض في هذه الندوة الصحافية وأضاف "يقال إن الحزب الدستوري انسحب من الغالبية، ونحن نلح أن تكون غالبية منتجة، فما نؤمن به أن الغالبية الحكومية تتهرب من المسؤولية الحقيقية للتسيير، والمغرب يعيش فترة عصيبة يجب فيها على أحزاب الغالبية أن تتخذ قرارات جريئة وحاسمة" وسخر الأمين العام لحزب "الاتحاد الدستوري" من تفرق مختلف مكونات الحكومة المغربية، وعدم انسجامها في عز الأزمة الاقتصادية، واعتبر أن الأمر يستلزم الاتحاد والتعاون بدل التفرقة للتغلب على هذه الظرفية، ورأى أن الأزمة الاقتصادية للمغرب إذا طال أمدها، وظلت دار لقمان على حالها فستخلق أزمة سياسية في البلاد.