أكّد رجل "الفيس" وأحد قياديي ومؤسسي "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الشيخ كمال قمازي أن دعوة رئيس ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعدد من قيادي "الفيس" للمشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل مسودة الدستور الجزائري في شهر حزيران/ يونيو المقبل على غرار الشيخ الهاشمي سحنون ومدني مرزاق ليست محسوبة على ورقة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، وإنما جاءت الدعوة بناءً على شخصيات معيّنة في "الفيس"، فرغم قوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الشق السياسي إلا أن ذلك لم يشفع لها في استرجاع مكانتها في الجزائر.
وحسب القيادي قمازي فإنه على الرغم من أنها المرة الأولى التي تتواصل فيها السلطة رسميًا مع بعض الأسماء المنتمية لـ "الفيس"، إلا أن ذلك تم بطريقة شخصية، ولا صلة له بالجبهة كحزب سياسي.
وفي ما يتعلق بحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ وتوقيف نشاطها الحزبي في الجزائر أكد رجل "الفيس" قمازي أن الحلّ الذي تعرضت له الجبهة منذ أكثر من 20 سنة "كان على الورق فقط" على اعتبار أن الجبهة "لا تزال ومنذ تاريخ إنشائها تنشط ميدانيًا ولم تتوقف يومًا" رغم مساعي السلطة "منذ سنوات لمحو آثار الجبهة الإسلامية للإنقاذ على اعتبار أنها تشوش على الحكومة، وتؤشر لانحراف الوضع الأمني الداخلي، من خلال تغذية الصراعات الفكرية والطائفية".
وفي سياق آخر، أوضح قمازي أن "الفيس" لم يقرر بعد ليتم تصنيفه مع المعارضة ولا مع الحكومة بعد الشروخات التي وقعت داخل الحزب في انتماء بعض القياديين مع الحكومة وآخرين مع المعارضة مؤكدًا: "لو رأينا أن ما اقترحته السلطة كان يتوافق مع تصورنا لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة، لتعاملنا معها من دون أي عقدة"، قبل أن يضيف أن الجبهة "كانت دائمًا في تواصل مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية على غرار الراحلين عبد الحميد مهري وبن خدة".
وأوضح القيادي قمازي أن السلطة تتهرب في الوقت الجاري من التعامل المباشر وفتح الحوار والتفاوض مع قيادة الجبهة والمتمثلة في الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج"، وخلافًا للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، يعتقد قمازي أن مرحلة حكم الرئيس السابق اليامين زروال "حاولت المرات العديدة إيجاد مخرج للازمة التي هزت البلاد منذ توقيف المسار الانتخابي من خلال تواصلها مع قادة الفيس، ووضع حد للفوضى والاضطراب السياسي وغرس الفتنة في قلوب الشعب الجزائري".