حذرت حركة المقاومة الفلسطينية فتح من مؤامرة الحكومة "الإسرائيلية" القاضية بتجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية.

وذكر المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، خلال تصريح صحافي الثلاثاء: إننا لا نستبعد طرح "إسرائيل" مبادرة اعتبار قطاع غزة محررًا ورفع مسؤوليتها القانونية باعتبارها قوة احتلال، وتقديم مشروع إلى مجلس الأمن بشأن إقامة الدولة الفلسطينية في القطاع، مقابل موافقتها على بناء مطار وميناء بحري وهدنة طويلة الأمد.

كما أوضح أن هذه الأفكار يتم تداولها على أعلى مستوى سياسي "إسرائيلي"، وهي فكرة قديمة جديدة كان شامير تبناها منذ عقود، وبدأ تنفيذها شارون العام 2004، تحت ما سمي حينه بالانسحاب أحادي الجانب.

وشدد القواسمي على أن الهدف "الإسرائيلي" من وراء هذا المشروع المشبوه، هو إحكام سيطرتها الكاملة على الضفة، وتنفيذ فكرة الحكم الذاتي على السكان الفلسطينيين في الضفة، والسيطرة الكاملة على القدس والأغوار وكافة مقدرات الشعب في الضفة، أي تنفيذ فكرة التقاسم الوظيفي في الضفة وإبقاء السيطرة "الإسرائيلية" على مناحي الحياة الفلسطينية كافة مع استمرار الاستيطان والتهويد وشطب حق العودة نهائيًا.

وحذر من التصريحات الأخيرة التي صدرت أخيرًا من قيادات حماس، والتي تتحدث عن أفكار حول مؤتمر وطني شعبي في غزة، تحت مسمى معالجة الوضع في غزة والاستعداد لتشكيل قيادة تدير القطاع، وهذا هو تمامًا ما تخطط له "إسرائيل"، وأطلقت عليه اسم السلطة الفلسطينية الانتقالية في غزة بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية.

وأوضح أن مخطط حماس طوال الأشهر الماضية ومنذ تشكيل حكومة الوفاق كان يعتمد بالأساس على إعاقة عمل الحكومة، وإفشال عملية الإعمار في غزة، وتحميل الحكومة والرئاسة المسؤولية عن ذلك، لكي تقول في نهاية المطاف، وفي الوقت الذي يناسبها، إننا في حِل من الحكومة وتبرر عقد المؤتمر الشعبي وتشكيل قيادة تدير القطاع.

واختتم القواسمي بالقول إن "أي مشروع يهدف إلى تجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة تحت أي مسمى هو مشروع "إسرائيلي" مشبوه ومرفوض، وهو استنساخ لمشروع روابط القرى، الذي دفناه وذهب إلى مزبلة التاريخ"، محذرًا أيّة جهة فلسطينية أو غيرها من التعامل معه تحت أيّة ذريعة كانت.

من جهته، ذكر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، د. رباح مهنا، أن "الجبهة ليست مع التهدئة مع الاحتلال"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها ستبذل كل جهد لتطبيق اتفاقات المصالحة.

وذكر مهنا في إطار رده على التحركات الأخيرة الفلسطينية والعربية والدولية حول موضوع المصالحة وحل مشكلة الموظفين والهدنة طويلة الأمد المطروحة أوروبيًا وأميركيًا.

وأضاف: إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عندما نلتقي وطنيًا وبهذا الطرف الدولي أو ذاك، فإننا نمثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في جميع أماكن وجودها في الوطن والشتات، وهذا يعني أننا لن ننجر إلى بحث مشاكل غزة كغزيين، بل نحن فصيل فاعل من الشعب الفلسطيني، ونعتبر أن الشعب الفلسطيني موحد حول مشروعه الوطني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة والعودة وتقرير المصير.

وأكد أن "لقاء وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع السويسريين ضمن بعض الفصائل الفلسطينية، كان لقاءً لبحث موضوع الموظفين فقط، وأبدينا وجهة نظرنا وملاحظاتنا على الورقة السويسرية منطلقين من أهمية حل مشكلة موظفي قطاع غزة كخطوة على طريق تنفيذ اتفاقات المصالحة، لاسيما اتفاق القاهرة في أيار/ مايو 2011".

وذكر: "إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إذ نؤكد على رفضنا القاطع للفكرة التي يتداولها الإعلام حول الهدنة طويلة الأمد مقابل بعض التسهيلات لأهل القطاع، فإننا لسنا مع أيّة تهدئة مع الاحتلال طالما استمر احتلاله أرضنا وتنكره حقوقنا ويمارس بطشه ضدنا كل يوم، فهذا الاحتلال يجب أن يواجه بكل أشكال المقاومة في كل زمان ومكان حسب قرارات الشرعية الدولية، ومن ناحية أخرى فإن المطروح قد يستهدف تكريس فصل غزة عن الضفة وضرب المشروع الوطني الفلسطيني".

وأكد ضرورة توجه وفد الفصائل إلى غزة لبحث آليات تطبيق اتفاقات المصالحة، وأن أي تعطيل أو تأخير في ذلك يضر بالمصلحة الوطنية.

ورحَّب مهنا بزيارة رئيس الوزراء رامي الحمدالله ونائبه إلى غزة، مؤكدًا: أننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سنكون عامل مساعد وداعم له وللحكومة في القيام بواجباتها في القطاع لتحقيق الهدف من تشكيل الحكومة وهو توحيد المؤسسات وإعمار غزة ومساعدة لجنة الانتخابات المركزية في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ونؤكد أيضًا أن كل ذلك يأتي في إطار تنفيذ جميع بنود المصالحة وتحقيق الوحدة وأهمها تفعيل وانتظام اجتماعات الإطار القيادي الموحد.