طالبت منظمة "أمنستي" (العفو الدولية)، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، السلطات المغربية، في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، بالرباط، بالعمل على إقرار تدابير فعالة وضمانات أساسية لوضع حدّ للتعذيب، مشيرة على لسان المدير العام لفرعها في المغرب، محمد السكتاوي :"سنكون مسرورين إذا تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع مطالبنا".وأكد المدير العام لفرع المنظمة في المغرب، محمد السكتاوي، إن المنظمة ستُعدّ تقريرا خاصّا عن التعذيب في المغرب، إلى جانب أربعة دول عربية أخرى. وذلك في سياق إطلاق الحملة الدولية لمناهضة التعذيب، التي ستستمرّ سنتين.هذا، وعلى الرغم من مرور 21 سنة على مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ما يزال عدد من المواطنين في المغرب، يشتكون من استمرار مختلف أشكال التعذيب أثناء الاعتقال، مثل الضرب المبرح على الرأس والأعضاء الحساسة، والاغتصاب بواسطة القنينات الزجاجية، ووضع الرأس في المرحاض، حسب تقرير أعدته منظمة العفو الدولية، فرع المغرب
وأقر المسؤول المغربي عن المنظمة الدولية، بعدد مما قال عنه "الإجراءات التي اتخذها المغرب، لتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، مثل إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث هيأة الإنصاف والمصالحة، وتجريم التعذيب والمصادقة على الاتفاقية الأممية لمناهضته، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية".واستدرك، المدير العام للمنظمة في المغرب، أن الواقع يؤكّد أنّ الممارسة "تكذب الكثير من الوعود والالتزامات التي قدمتها الدولة، في ظلّ استمرار ورود تقارير موثّقة عن وقوع التعذيب أثناء الاحتجاز". على حد زعم السكتاوي.وانتقدت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الجزئي، "عدم إخضاع المسؤولين المتورطين في قضايا التعذيب للمساءلة، وهي النقطة التي اعتبرها السكتاوي بمثابة الطامة الكبرى".ويشار إلى أن الحملية التي أعلنتها اليوم، "أمينستي"، من الرباط، في الذكرى الثلاثين لصدور الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، تهدف إلى "تحقيق تأثير على الحكومات، في مختلف بلدان العالم لاستئصال ظاهرة التعذيب، والسعي إلى تغييرٍ شامل وعميق لمجال حقوق الإنسان، على مستوى المنظمات الحكومية، وتعبئتها لمناصرة قضايا حقوق الإنسان، وعلى رأسها مناهضة التعذيب".