فاس - حميد بنعبد الله
يختتم الأحد في مدينة فاس المغربية، ملتقى فكري جمع طيلة ثلاثة أيام مكونات المجتمع المدني والمنتخبين والباحثين الجامعيين والإعلاميين في جهات المملكة، للحوار والنقاش والتفاعل حول الإطار الدستوري للحكامة الترابية، وتقييم أثر مسلسل الجهوية على الحكامة المحلية ، ليكون لبنة أساسية تستهدف المساهمة في تطوير مسلسل تفعيل الحكامة المحلية والجهوية.
ويأتي الملتقى الذي نظمته
حركة "بدائل مواطنة"، في إطار مشروع "من أجل مساهمة المجتمع المدني في بلورة مسلسل اللامركزية والجهوية بالمغرب"، الذي جاء حسب منسقه محمد النايح، "في سياق تفاعل الفاعل المدني مع الإرادة العامة والجماعية والمساهمة في النقاش العمومي الدائر حول الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة تفعيلاً لمضامين الدستور المغربي لعام 2011.
ورأى أن "الجهوية مخرج الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد من الاختلالات والفوارق التي تعرفها الجهات، لكن يجب تقويمها وفق منطق تضامني لن يتأتى إلا بمنح المزيد من الصلاحيات والموارد للجهات من قبل المركز ووضع إطار قانوني ومؤسساتي، مع استمرار الدولة كعامل موحد ومسهل للعملية التنموية واستثمار الموارد البشرية والأبعاد الهوياتية والثقافية للجهات".
واستدرك المتحدث قائلا: "رغم اعتراف كل المتدخلين في تدبير وتسيير الشأن العام على أن الجهوية مدخل رئيس لتنمية حقيقية ومستدامة، فإن التجارب السابقة ظلت محدودة ولم تستجب إلى التطلعات والتوقعات"، مؤكدا أن "الدولة لم تستطع التخلي عن أدوارها في السلطة واتخاذ القرار".
وأكد أن "المغرب يحاول حاليا إعادة النظر في مفهوم وممارسة الجهوية من خلال تعيين لجنة استشارية أعدت تقريرا مفصلا عن الإمكانات والفرص والتحديات والإكراهات التي تطرحها ممارسة الجهوية التي تعتبر "مصدرا للإثراء من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المتدخلين وبينهم الفاعلون المدنيون، في عملية تدبير الشأن المحلي والسياسة الجهوية عملا بمبدأ الديموقراطية التشاركية".
وقالت حياة الحبايلي رئيسة جمعية "بدائل مواطنة" ومنسقة مجموعة العمل من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية، أن جمعيتها بمثل هذا اللقاء، تهدف إلى انخراط المجتمع المدني في بناء الدولة الديموقراطية ودولة المؤسسات، مؤكدة أن "اللقاء يتوج بإنجاز مذكرات مطلبية وإستراتيجية للترافع وخلق ائتلاف مدنية جهوي ووطني لتتبع وتقييم السياسات العمومية".
وأكدت أن "الخلاصات المستخلصة من المرحلة الأولى من المشروع، تؤكد الرغبة العارمة والجامحة التي تحذو الفاعل المدني للانخراط الفعلي والمساهمة الإيجابية في ورش الجهوية حتى تكون مستجيبة إلى معايير الديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والمتساوية، إلا أن "طابع التردد والبطء التي يتسم به الفاعل السياسي، يثير تخوف الفاعلين الجمعويين".
وقال المداخلون في اللقاء إن "بطئاً شاب إطلاق النقاش العمومي حول الجهوية وإجراء وتفعيل مضامين الدستور المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية، مسجلين إقصاء جزء مهم من فعاليات المجتمع المدني من الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أطلقته الحكومة، وكذلك المخطط التشريعي الذي برمجته الحكومة خلال مرحلة ولايتها والذي لم يحظَ فيه المجتمع المدني بأية أولوية".
وأوضحوا أن "المجتمع المدني يريد المساهمة في بناء الديموقراطية وتكريس أدوار المؤسسات، لكن الفاعل السياسي مازال غير متفاعل إيجابيا مع هذه المبادرات، الشيء الذي يجعل العلاقة بين الطرفين، لم ترقَ إلى مستوى التشارك كما نص على ذلك الدستور مما يتطلب المزيد من الضغط والترافع في اتجاه خلق شراكة حقيقية بين الفاعلين المدنيين والسياسيين".
وطرح هذا اللقاء طيلة ثلاثة أيام، عناصر وقضايا عدة تجد ملحاحيتها أكثر في الطابع غير الحاسم والمتردد الذي اتسمت به خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، وفي التعثر العملي الذي يعرفه مسلسل تفعيل نظام الجهوية، ما حاول الملتقى التفاعل معه من خلال محاور الدستور والحكامة الترابية الجهوية المتقدمة وتطوير الحكامة الترابية الجهوية المتقدمة والإرادة السياسية.
وتراهن حركة "بدائل مواطنة" من خلال المشروع الحالي، على تقوية قدرات الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل تسهيل إمكانية التعاون في مجال الاقتراح وتتبع وتقييم السياسات العمومية وتقوية مسلسل اللامركزية واللاتمركز هو المساهمة في تتبع وتقييم السياسات العمومية في العلاقة بالمداخل الدستورية ذات الصلة والتحدي المرتبط بإعمال الديمقراطية التشاركية.
ورأى أن "الجهوية مخرج الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد من الاختلالات والفوارق التي تعرفها الجهات، لكن يجب تقويمها وفق منطق تضامني لن يتأتى إلا بمنح المزيد من الصلاحيات والموارد للجهات من قبل المركز ووضع إطار قانوني ومؤسساتي، مع استمرار الدولة كعامل موحد ومسهل للعملية التنموية واستثمار الموارد البشرية والأبعاد الهوياتية والثقافية للجهات".
واستدرك المتحدث قائلا: "رغم اعتراف كل المتدخلين في تدبير وتسيير الشأن العام على أن الجهوية مدخل رئيس لتنمية حقيقية ومستدامة، فإن التجارب السابقة ظلت محدودة ولم تستجب إلى التطلعات والتوقعات"، مؤكدا أن "الدولة لم تستطع التخلي عن أدوارها في السلطة واتخاذ القرار".
وأكد أن "المغرب يحاول حاليا إعادة النظر في مفهوم وممارسة الجهوية من خلال تعيين لجنة استشارية أعدت تقريرا مفصلا عن الإمكانات والفرص والتحديات والإكراهات التي تطرحها ممارسة الجهوية التي تعتبر "مصدرا للإثراء من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المتدخلين وبينهم الفاعلون المدنيون، في عملية تدبير الشأن المحلي والسياسة الجهوية عملا بمبدأ الديموقراطية التشاركية".
وقالت حياة الحبايلي رئيسة جمعية "بدائل مواطنة" ومنسقة مجموعة العمل من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية، أن جمعيتها بمثل هذا اللقاء، تهدف إلى انخراط المجتمع المدني في بناء الدولة الديموقراطية ودولة المؤسسات، مؤكدة أن "اللقاء يتوج بإنجاز مذكرات مطلبية وإستراتيجية للترافع وخلق ائتلاف مدنية جهوي ووطني لتتبع وتقييم السياسات العمومية".
وأكدت أن "الخلاصات المستخلصة من المرحلة الأولى من المشروع، تؤكد الرغبة العارمة والجامحة التي تحذو الفاعل المدني للانخراط الفعلي والمساهمة الإيجابية في ورش الجهوية حتى تكون مستجيبة إلى معايير الديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والمتساوية، إلا أن "طابع التردد والبطء التي يتسم به الفاعل السياسي، يثير تخوف الفاعلين الجمعويين".
وقال المداخلون في اللقاء إن "بطئاً شاب إطلاق النقاش العمومي حول الجهوية وإجراء وتفعيل مضامين الدستور المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية، مسجلين إقصاء جزء مهم من فعاليات المجتمع المدني من الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أطلقته الحكومة، وكذلك المخطط التشريعي الذي برمجته الحكومة خلال مرحلة ولايتها والذي لم يحظَ فيه المجتمع المدني بأية أولوية".
وأوضحوا أن "المجتمع المدني يريد المساهمة في بناء الديموقراطية وتكريس أدوار المؤسسات، لكن الفاعل السياسي مازال غير متفاعل إيجابيا مع هذه المبادرات، الشيء الذي يجعل العلاقة بين الطرفين، لم ترقَ إلى مستوى التشارك كما نص على ذلك الدستور مما يتطلب المزيد من الضغط والترافع في اتجاه خلق شراكة حقيقية بين الفاعلين المدنيين والسياسيين".
وطرح هذا اللقاء طيلة ثلاثة أيام، عناصر وقضايا عدة تجد ملحاحيتها أكثر في الطابع غير الحاسم والمتردد الذي اتسمت به خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، وفي التعثر العملي الذي يعرفه مسلسل تفعيل نظام الجهوية، ما حاول الملتقى التفاعل معه من خلال محاور الدستور والحكامة الترابية الجهوية المتقدمة وتطوير الحكامة الترابية الجهوية المتقدمة والإرادة السياسية.
وتراهن حركة "بدائل مواطنة" من خلال المشروع الحالي، على تقوية قدرات الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل تسهيل إمكانية التعاون في مجال الاقتراح وتتبع وتقييم السياسات العمومية وتقوية مسلسل اللامركزية واللاتمركز هو المساهمة في تتبع وتقييم السياسات العمومية في العلاقة بالمداخل الدستورية ذات الصلة والتحدي المرتبط بإعمال الديمقراطية التشاركية.