أوصت دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بتشجيع إدماج تدبير المخاطر في التعليم الأكاديمي بمختلف أسلاكه "الابتدائي والثانوي والجامعي"، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والمحلية في ما يتعلق بتقليص مخاطر الكوارث.

وشدّد على ضرورة تشجيع نقل المعارف وتوظيف الممارسات الإقليمية والدولية الفضلى على مستوى تدبير المخاطر والكوارث، مؤكدًا أهمية "مضاعفة القدرات المؤسساتية على المستويين العملي والتنظيمي، في ما يخص التنسيق والمراقبة والإنذار بالكوارث"، وصيانة وتعزيز تدابير اليقظة والإنذار المبكر بالتقلبات.

ودعا إلى الرفع من القدرات التقنية والتكوين المتخصص للمصالح الاستعجالية، وضمان فعالية أنظمة الإعلام والتواصل عند الطوارئ، فضلًا عن توفير أدوات تخول تدخلًا سريعًا، أكدت دراسة المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية على تعزيز قدرات المجموعات المجتمعية، "المنظمات غير الحكومية والجمعيات والمؤسسات العمومية والخاصة وغيرها" على مستوى الحد من الكوارث.

وأكدت الدراسة ضرورة تطوير المعرفة بالمخاطر، وأنظمة الإعلام والتواصل، والتقييم المنهجي للتقلبات، وأوجه الهشاشة، والمخاطر على مختلف المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والجماعية، وشدّدت على تقييم التكاليف البشرية والاقتصادية والبيئية، لتنامي هشاشة السكان، فضلًا عن تكاليف التدابير الوقائية للتكيف وتحسين تدبير الكوارث، إلى جانب "بناء القرارات السياسية على معطيات موثوقة وتحليل مناسب لعلاقة تكلفة-منفعة". وأوصت الدراسة بتعزيز النظام الوطني للإنذار المبكر، وتشجيع التنسيق بين القطاعات، بغية تعزيز صمود المجتمعات أمام الكوارث، وتطوير برامج التخفيف والحد والاستجابة للمخاطر عبر إجراءات هيكلية وغير هيكلية، وعلى ضرورة إرساء آليات مستدامة ومرنة للتمويل من أجل نقل وتقليص مخاطر الكوارث، من قبيل صندوق خاص لتدبير المخاطر.

ويعدّ التقرير، الذي يعتبر تركيبًا لمجموع النتائج بشأن آثار التغيرات المناخية ويتضمن توصيات، المرحلة الثالثة لدراسة أطلقها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية حول تدبير مخاطر الأحداث المناخية القصوى والكوارث في المغرب. ودرست المرحلة الأولى المخاطر المناخية القصوى المحدقة في المغرب وآثارها المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد البلاد، في حين تخلل المرحلة الثانية نقاط القوة والضعف في نظام الإنذار المبكر، وقدرات استباق الأحداث القصوى.