بعد عقد مجلسها الوطني تحت شعار: "ملتزمون بالدفاع عن كل الفئات التعليمية المناضلة من أجل حقوقها العادلة والمشروعة ومن أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية"، ثمنت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "عاليا مواقف الأمانة الوطنية بجعل شهر ديسمبر/كانون الأول شهر الغضب والاحتجاج دفاعا عن الحريات النقابية"، وأعلنت انخراطها لإنجاح هذا الموقف النضالي في كل الجهات والأقاليم.

وفي هذا السياق، أعلن بيان النقابة ذاتها، دعم مجلسها الوطني "ومساندته لكل الفئات التعليمية المتضررة والمظلومة حتى تحقيق مطالبها، وترافعه ودفاعه الدائم وغير المشروط عن هذه الفئات حتى يتم إيجاد حلول مرضية لمطالبها".

كما طالبت الوثيقة عينها "الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بضرورة الانكباب العاجل على معالجة نهائية للملفات العالقة"، منددة في الوقت نفسه بـ"التدخل العنيف الذي تعرض له الأساتذة حاملو الشهادات المطالبون بتغيير إطارهم أثناء تجسيدهم لوقفات احتجاجية بالرباط".

وجاء في البيان ذاته أن النقابة تطالب أيضا بـ"التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يعيد الاعتبار المادي والمعنوي للأسرة التعليمية"، مع تجديد تضامنها مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

ولم تفوت النقابة الفرصة دون تأكيد "تشبثها بمجانية التعليم وحق الشعب المغربي في مدرسة عمومية متطورة وديمقراطية، تتيح تكافؤ الفرص بين الجميع"، داعية "كل الأسرة التعليمية إلى المزيد من وحدة الصف، والالتفاف حول إطارهم الوحدوي المستقل الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل".

قد يهمك ايضا :

الاتحاد المغربي للعمل يُؤكِّد تشبّثه بمجانية التعليم ويهيب بالأسر المزيد مِن الوحدة
الجامعة الوطنية للتعليم تدين "تعنيف أساتذة حاملي شهادات"