استقبلت العديد من الهيئات الحقوقية التي تنشط في مجال حقوق النساء والأطفال التوجيه الملكي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعمل على إعادة النظر في مدونة الأسرة بارتياح كبير.ورحبت فعاليات نسائية بمضمون التوجيه الملكي، معتبرة أنه يشكل خطوة لإخراج مدونة تستجيب لتطلعات جميع الشرائح وتتجاوز الاختلالات التي رافقت الممارسة العملية بالمدونة الحالية.

وأمام هذا الترحاب، ترفع الهيئات الحقوقية مجموعة من المطالب والتعديلات التي يستوجب على اللجنة التي ستشرف على صياغة نص جديد النظر فيها وتعديلها.

ويأتي على رأس هذه المطالب حذف زواج القاصرات، وبالتالي إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة التي ترفع الهيئات المدنية والسياسية شعارات بالحد منها لما تتسبب فيه من أضرار للفتيات وبالتالي ترخي بظلالها على المجتمع برمته.

وإلى جانب المطلب سالف الذكر، هناك مطلب آخر يتعلق بمسألة المساواة في الولاية القانونية على الأبناء، وكذا حضانة الأبناء مع إعطاء الحق في الزواج للأم الحاضنة.
المساواة في الولاية على الأبناء

أكدت المحامية وديعة العماري، الناشطة الحقوقية في مجال حقوق النساء، أن الممارسة أثبتت ضرورة إعادة النظر في مسألة الولاية على الأبناء، على اعتبار أن مصالح الأبناء تتضرر في حالة طلاق الزوجين.

وشددت العماري، في حديثها ، على أن “الملاحظ أنه عندما تكون هناك علاقة زوجية قائمة، وترغب الأم في قضاء مصالح الأبناء طالما أن الأب في العمل أو خارج البلد، تجد عوائق وعراقيل عديدة، بالأحرى عندما يكون هناك طلاق بين الطرفين”.

وأوضحت الناشطة الحقوقية في مجال حقوق النساء أن اللجنة مدعوة إلى إعادة النظر في هذا الموضوع، مع جعل الولاية القانونية مشتركة بين الأم والأب.

وفيما يتعلق بالحضانة، أشارت المحامية نفسها إلى أن الكثير من النساء المطلقات يجدن أنفسهن محرومات من الأبناء في حالة الرغبة في الزواج، حيث يتدخل الأب لحرمانها من أبنائها.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن الزوج “يحاول في الغالب، حسب ما أظهرته الممارسة، تصريف حقده على طليقته التي فضلت الزواج مرة أخرى، بحرمانها من الأبناء. وهنا، نتساءل: هل زوجة الأب ستكون أكثر حنانا على الأطفال من الأم؟”.
حذف زواج القاصرات

ترفع الهيئات الحقوقية، منذ سنوات، مطلب حذف زواج القاصرات من المدونة، حفاظا على الأسرة ومساهمة في إنجاح العلاقة الزوجية.

بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، قالت إن الأسرة تعد الركن الرئيسي واللبنة الأولى في بناء المجتمع، في كنفها ينشأ الأفراد وتتكون شخصيتهم، مشيرة إلى وجوب السعي إلى ضمان توازنها وتماسك بنيانها.

ولفتت بشرى عبدو، ضمن تصريحها، إلى أن المادة 19 من مدونة الأسرة حددت سن الزواج في 18 سنة؛ لكن المادة 20 أجازت للقاضي إعطاء الإذن بتزويج القاصرات وفق شروط معينة وفي حالات استثنائية تراعى فيها المصالح الفضلى للطفل.

وشددت الفاعلة النسائية على أن الممارسة العملية أظهرت أن ما أريد له أن يبقى في دائرة الاستثناء “أضحى ظاهرة بكل المقاييس؛ فقد تضاعف عدد رسوم الزواج دون السن القانونية في عشرية واحدة”.

وأوضحت المتحدثة أن التطبيق العملي للقانون أفرز عددا من الثغرات، وأصبحت بالتالي الحاجة ملحة لمراجعته؛ حتى يتم معالجة النواقص، وتواكب المدونة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت أن مطلب الحركة النسائية يتجلى في ضرورة حذف المادة 20 من المدونة؛ وبالتالي حذف تزويج القاصرات، لما فيه من تبعات على نفسية وجسد القاصر التي تحتاج في هذه الفترة إلى متابعة دراستها وتجنب الهدر المدرسي بدلا من تحميلها مسؤولية مؤسسة الزواج.

كما أن لزواج القاصرات، أضافت المتحدثة نفسها، تبعات على المجتمع برمته، من حيث تفكك الأسر وإنجاب أطفال يكون مصير غالبيتهم الشارع.

قد يهمك أيضا

أخنوش يعقد أول إجتماع لتنزيل مضامين الرسالة الملكية حول إعادة النظر في مدونة الأسرة

رئيس الحكومة المغربية يعقد اجتماعا يتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة وفق التوجهات الملكية