تقدم أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يجيز للنساء التغيب عن العمل لمدة يومين في كل شهر خلال فترة المحيض.وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية، فإن المقترح يشكل الأساس القانوني الذي يسمح للموظفات اللواتي يواجهون صعوبات خلال مرحلة المحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.ويأتي هذا المقترح القاضي بتغير وتتميم الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسب المذكرة، مراعاة للإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل خلال فترات المحيض.

وأضافت المذكرة أن الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه الفترة، تشكل عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة.وأكدت على ضرورة مراعاة الصعوبات المذكورة في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية.إلى جانب ذلك نصت المذكرة على تعديل نص المادة 42 من الظهير المذكور لتضم الفقرة التالية “يمنح للموظفات بناء، على تصريحهن، إذنا بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض”.

قد يهمك ايضاً

نقص الحديد يُحفِّز الاضطرابات المزاجية للنساء

دراسة جديدة تكشف أن تناول المسكنات لتخفيف ألم الحيض يمكن أن يسبب مشكلات صحية