نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع لجنة الصداقة البحرينية الفرنسية في البرلمان الفرنسي في إطار برنامج عمل خلال زيارته لفرنسا مائدة مستديرة رفيعة المستوى في مقر البرلمان تحت عنوان "أحدث التطورات التشريعية الداعمة لمشاركة وتقدم المرأة" في مملكة البحرين،  للتعريف بجهود المملكة على صعيد تطوير تشريعاتها المساندة للمرأة ودورها كشريك كامل الأهلية في إدارة وطنها.

واستهلت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الفعالية بالإعراب عن أملها بأن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق أرحب للتشاور وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية في مجال العمل التشريعي الضامن لحقوق المرأة، مشيرة أن تجربة البحرين في مجال تقدم المرأة تتميز باستيعابها لطبيعة التحديات المحيطة بذلك، وهو ما حدا بالمجلس الأعلى للمرأة بالعمل على إيجاد ثقافة مؤيدة وميسرة للتوازن بين الجنسين في شتى المجالات، وتأسيس منظومة عمل وطنية تعمل على إدماج حاجات المرأة في التنمية.

ولفتت في هذا السياق إلى تشكيل لجنة وطنية برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وضعت قبل عشر سنوات نموذج وطني لإدماج حاجات المرأة البحرينية في برامج عمل الدولة , وقد اعتمد النموذج أربعة محاور أساسية تتمثل في وضع وتطوير السياسات والتشريعات والأنظمة الداعمة للمرأة، وإعداد وتنفيذ الموازنات المستجيبة لحاجات المرأة وقياس أثر الإنفاق على البرامج والخدمات الموجهة للمرأة، ووضع منهجيات لإدارة المعرفة المكتسبة في هذا المجال ورفع قدرات العاملين في مجال تكافؤ الفرص، وقياس أثر التطبيق بتفعيل الأدوات الرقابية لتقييم أداء مؤسسات الدولة في تحقيق عدالة توزيع الفرص بين الجنسين.

وشددت الأنصاري على الدور المؤثر للسلطة التشريعية في مملكة البحرين في الإسهام  بتفعيل النموذج، وذلك من خلال  توظيف الأدوات التشريعية والرقابية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التشريعات وبرامج العمل الحكومية، وعند إقرار الموازنات المستجيبة لحاجات المرأة.

وقالت الأمين العام للمجلس "لعل من أهم ما يتميز به النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية تصنيفه كنظام مبتكر لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومن بين أهم أدواته تقرير وطني لقياس فاعلية مؤسسات الدولة في تطبيق السياسات ومبادرات التوازن بين الجنسين وتبني ممارسات مبتكرة وداعمة لاحتياجات المرأة واستدامة تقدمها، ومرصد شامل لمؤشرات وبيانات التوازن بين الجنسين، بما يساهم في رصد وتحليل موقع المرأة وقياس معدلات تنافسيتها محليًا  ودوليًا، ويستمد هذا النظام قوة تطبيقه من اعتماد صاحب ملك البحرين لمفرداته وتوجيه الحكومة بتبني كافة متطلباته".

و أوضحت الأنصاري في ختام كلمتها أن مملكة البحرين تواصل سعيها لتكون بيت خبرة في مجال تمكين وتقدم المرأة، وأن تكون لها مساهمات نوعية على الصعيد العالمي، كحرصها على تلبية التزاماتها الدولية، والانضمام للهيئات التنفيذية واللجان المتخصصة، والترويج لممارساتها الوطنية الناجحة، كجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة، التي تبنتها أخيرًا هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعد تطبيقها وطنيًا على مدى 10 سنوات.

وقدم المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة الدكتور وليد المصري عرضًا موجزًا حول جهود مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين، مستعرضًا بإيجاز أهم الضمانات الدستورية لتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز الاستقرار الأسري.

وقالت رئيسة الجلسة بترويس بيرون رئيسة مجموعة الصداقة البحرينية الفرنسية في البرلمان الفرنسي أن ما تشهده البحرين من تطورات متسارعة في مجال المرأة يدل على جدية الإصلاحات الشاملة التي تتم في سياق انفتاح وتطوير سياسي ومؤسسي , و للمجلس الأعلى للمرأة دور كبير في ترجمة جوانب مهمة ترتبط بمكانة المرأة لتخطو خلال سنوات قليلة خطوات رائدة سواء من خلال تبوأها للمناصب القيادية ومواقع صنع القرار أو حتى من خلال إصدار كم هائل من القوانين والتشريعات النوعية التي تحمي الأسرة والمرأة بشكل خاص.

وأشاد عدد من حضور المائدة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب الفرنسيين وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات في الجمهورية الفرنسية، بمضمون ما تم عرضه عن المرأة البحرينية وإسهاماتها في بناء بلدها منذ بدايات القرن العشرين، مبدين تقديرهم للجهود الوطنية المبذولة في التنمية والتي أوصلت البحرين لموقع متقدم على الخارطة العالمية.