انتقدت العديد من الشخصيات الحقوقية والمدنية الحكم القضائي الصادر في حق مغتصبي “طفلة تيفلت”، داعية السلطة القضائية إلى مراجعته، والسهر على تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.وأوضحت الفعاليات الحقوقية، خلال ندوة صحافية نظمتها جمعية “إنصاف” بمدينة الدار البيضاء، زوال الأربعاء، أن صدور أحكام مخففة في هذا النوع من القضايا “يمس حماية الطفولة والنساء”، مطالبة بجبر ضرر الضحية من خلال إنصافها استئنافيا.

واعتبرت الجمعية المغربية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (إنصاف)، في هذا الصدد، أن آمال الحقوقيين كبيرة لتحقيق مستقبل أفضل لهذه الطفلة، مشيرة إلى أن توقعاتهم لعدالة منصفة “كانت عالية بنفس القدر، إلا أن هذا الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد المتهمين الثلاثة كان صادما”.وأمام حادث الاغتصاب المتكرر للطفلة (س)، البالغة 11 سنة، وافتضاض بكارتها، من طرف ثلاثة أشخاص بالغين، نتج عنه حمل ثم ولادة، سارعت جمعية إنصاف للقاء أسرة الضحية من أجل فهم ملابسات الحادثة، وبعد التقصي تكلفت الجمعية بتتبع الحالة الصحية للضحية بعرضها على أخصائي في الطب النفسي وطب النساء، وكذا عرض الرضيع على طبيب الأطفال.

وأعربت الجمعيات الحقوقية الحاضرة في اللقاء عن صدمتها العارمة وذهولها بعد صدور الأحكام ضد مرتكبي هذا الجرم المنظم، مؤكدة أنه “لولا حمل الطفلة وولادتها، لما تم فضح الجرائم الممارسة في حقها”، متسائلة عن عدد الفتيات الصغيرات اللائي تعرضن لهذه الاعتداءات دون البوح بذلك لأسرهن، أو الاحتماء بالقضاء.في هذا السياق، قالت أمينة خالد، الكاتبة العامة لجمعية إنصاف، إن “الحادث الأليم سبب أضرارا نفسية فادحة للطفلة والأسرة بشكل مشترك، مما سيؤثر بالتأكيد على مستوى الصحة النفسية والعقلية لدى هذه الفئة المجتمعية”، موضحة أن “السلطات المعنية بحماية الطفولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذه القضايا”.

وأضافت خالد، في تصريح، أن “هذه التجربة المروعة انتهكت حقوق الطفولة المغربية، وهو ما يجعل الحكم القضائي ظالما؛ لأنه سيغرس الضغينة في المجتمع بسبب الرواسب النفسية المترتبة عن حالات الاغتصاب”.وتابعت بأن “حوادث الاغتصاب تخلف رواسب نفسية وثقافية يصعب تجاوزها من طرف الضحايا، خاصة في ظل غياب المواكبة المطلوبة”، مشددة على أن “ضعف التشريعات القانونية، خاصة المنظومة الحمائية، يشجع على الإفلات من العقاب”.وأورد محمد الصبار، محامي الضحية والأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “المشرع وضع درجات متعددة للتقاضي؛ لأنه احتمل الأحكام الخاطئة والمجانبة للصواب، لكن هذه الواقعة بالذات غير مقبولة قانونيا وأخلاقيا؛ لأنها أقرب إلى البراءة من الإدانة”.وذكر الصبار، في تصريح ، أن “الأحكام قد تكون متفاوتة حسب الظروف المحيطة بالفعل الجرمي، لكن هذه النازلة مختلفة؛ لأن النصوص القانونية تصل إلى عشرين سنة في أحداث اغتصاب الأطفال، بينما حكمت المحكمة المعنية بسنة واحدة فقط”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سنتان حبس لشرطي مغربي بتهمة تبديد أموال عمومية والارتشاء

إحالة شرطي بدّد أموالا عمومية على محكمة الاستئناف بالرباط