ذكرت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" بمطالبها، المتمثلة في إقرار حقوق النساء في القوانين والسياسات والاستراتيجيات، وذلك لمناسبة تقدم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وقال بيان الجمعية، وهي جمعية يسارية، "نذكر بموقفنا، الذي عبرنا عنه أثناء تنصيب الحكومة السابقة، وتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، والذي لم يعكس المسار الذي عرفه النضال لإقرار حقوق النساء في القوانين والسياسات والاستراتيجيات، كما أنه لم يترجم فلسفة وروح دستور 2011، الذي ينص على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات".
وأضاف البيان، الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، "نتطلع في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى كون النسخة الثانية من حكومة السيد عبد الإله بنكيران ستعمل على توسيع التمثيلية السياسية للنساء داخل الحكومة، لضمان الثلث على الأقل،
وإعادة النظر في البرنامج الحكومي بصورة يتحقق معها فعليًا إقرار المساواة في المجالات والتدابير كافة، وتجسيد المساواة بين النساء والرجال، والإجراءات الإيجابية المرافقة لها في السياسات العمومية ككل، ومن خلال آليات مؤسساتية فعالة وناجعة، ووضعها في صميم الاختيار الذي وضعته الحركة النسائية لمجتمع المواطنة الكاملة غير المبتورة، والذي يتساوى فيه المواطنون والمواطنات في الحقوق والمسؤوليات، والوعي بكون الحقوق الإنسانية للنساء هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مما يفرض تبني تصور واضح، يترجم من خلال ملاءمة القوانين والسياسات العمومية للاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة".
وفي سياق متصل، أفادت بعض المصادر الحزبية إلى "المغرب اليوم"، بأن "إعادة تشكيل أو ترميم الغالبية الحكومية يعتبر مناسبة لإعادة النظر في المشاركة النسائية داخل الحكومة، خلافًا للتشكيلة الأولى، التي تضمنت وزيرة واحدة وهي بسيمة الحقاوي من حزب العدالة والتنمية".