عمان - المغرب اليوم
عمان - المغرب اليوم
اعتبرت معظم النساء الأردنيّات أن العادات والتقاليد هي أصل الظلم الواقع على النساء، حيث أفادت 80% منهن بذلك ضمن نتائج دراسة وردت في كتاب "واقع المرأة الأردنيّة بين الدّين والمجتمع" للأستاذ الدكتور كامل العجلوني الذي اشتمل على خمسة فصول تناول من خلالها المرأة في المجتمع الأردني،المحور الاجتماعي، واعتلالات العلاقة الزوجية، وقضايا مزمنة نعيشها، المرأة
ووجهات نظر إسلامية، ودراسة للزواج والطلاق والنفقة من خلال سجلات المحاكم الشرعية الأردني، وأخيراً دراسة ومعالجة بعض القضايا المهمة من خلال قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن مصطلح "الممارسات الضارة" بالنساء والفتيات يربط ما بين التقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية التمييزيّة المتّصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وتستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لارتكاب العنف بمختلف أشكاله ضدّهن وحرمانهن من حقوقهن التي أقرتها الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
وتنتشر "الممارسات الضارة" على مستوى العالم وتختلف بأساليبها من دولة إلى أخرى، وقد تتعرض النساء والفتيات لإحداها أو أكثر خلال فترة حياتهن وتمتد من قبل الولادة إلى الشيخوخة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اختيار جنس الجنين ووأد البنات والزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية وجرائم "الشرف" والزواج بالإكراه وتحريض النساء والفتيات على الانتحار وفرض قيود على تغذية الحوامل وتقييد حق البنت الثانية في الزواج والتسمين وزواج الأرملة من أخ زوجها المتوفي.
وتنوه "تضامن" إلى أن "الممارسات الضارة" تتأثر وتتغير وتتنقل بين المجتمعات والدول نتيجة للهجرة والعولمة، لا بل أن بعضها يتماشى وفقاً للأوضاع الاقتصادية كزيادة مهر وثمن العروس في بعض المجتمعات الشرق آسيوية.
وأصبحت بعض "الممارسات الضّارّة" وبفضل التطوّرات التكنولوجية أكثر انتشاراً كتحديد جنس الجنين وإجراء عمليّات تشوية الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات في المستشفيات والمراكز الطبية.
وتعبر "الممارسات الضّارّة" عن التّمييز ضدّ النّساء والفتيات في المجتمع وتشكّل مع الأشكال الأخرى من العنف والتمييز حلقة واحدة وتترابط بطريقة تزيد من معاناتهن، فالزواج بالإكراة قد يؤدي إلى العنف الجنسي وهو العنف المسمى "بالاغتصاب الزوجي" والذي لا يشكّل جريمة معاقب عليها في العديد من الدول.
وفي الأردن ووفقاً للمادة (308) من قانون العقوبات الأردني يتم إكراه ضحايا الاغتصاب على الزواج من مرتكبي الجريمة حماية لـ "شرف" العائلة الذي تلطخ باعتبار المغتصبات أقمن علاقة جنسية قبل الزواج أو خارج إطار الزواج، كما أن العديد من الجرائم المرتكبة باسم "الشرف" تخفي في طياتها جرائم عائلية تتصل بخلافات قد تتعلق بالميراث أو الملكية.
وتتعرض العديد من النساء الأرامل لإساءة المعاملة وهو ما يرتبط في كثير من الأحيان أيضاً بالميراث والملكية. وفي الكثير من الدول ترتبط العديد من حالات الزواج المبكر من قبيل بيع الفتيات الصغيرات مقابل أموال طائلة بجرائم الإتجار بالبشر خصوصا الإتجار بالنساء والفتيات. والعديد من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات تؤدي إلى حرمانهن من حقوقهن الصحية والإنجابية وقد تؤدي إلى وفاتهن الذي يعد انتهاكا صارخا لحقهن في الحياة.
يشار إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أصدرت عام 2012 ملحقاُ لدليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات تحت عنوان "الممارسات الضارة" بالمرأة، يهدف إلى توفير الإرشادات للجهات ذات العلاقة خصوصا البرلمانيون والبرلمانيات من أجل توفير الحماية القانونية للنساء والفتيات بسنّ التشريعات وضمان تنفيذها وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها وحماية لحقوق ضحايا العنف والناجيات وتعويضهن.
وخصّصت الدّراسة الأردنيّة أسئلة لعيّنة السيّدات تهدف إلى معرفة الاتجاهات المتعلّقة بالحق في الميراث والاستغلال المالي للسيدات وأصل الظلم الواقع على النساء ومدى شعورهن بالسعادة من عدمه، فقد أفادت 80.2% من النساء باعتقادهن أن أصل الظلم الواقع على النساء هو من العادات والتقاليد بمقابل 19.8% منهن لا يعتقدن ذلك.
وتنوه "تضامن" إلى أن 26.9% من النساء يشعرن بأنهن مستغلات مالياً بمقابل 73.1% منهن لا يشعرن بذلك. وبالنسبة لللاتي يشعرن بالاستغلال المالي فقد أفادت 57.2% منهن بأن الأزواج هم من يستغلونهن ، و 19.4% منهن أرجعن الاستغلال المالي للآباء ، و 11.9% منهن أفدن بأن الأخوة من يستغلونهن، وأفادت 11.5% منهن بأن الأبناء يستغلونهن مالياً.
وبسؤال السيدات عن حصولهن على حقوقهن الإرثية كاملة ودون مساومة، فأفادت 29.4% منهن بأنهنّ لا يحصلن على حقهنّ الشرعي في الإرث بمقابل 70.6% يحصلن عليه.
وبسؤال السيدات عن شعورهن بالسعادة بشكل عام ، فقد أفادت 41.6% منهن بأنهن غير سعيدات بمقابل 58.4% منهن يشعرن بالسعادة في حياتهن.
وتضيف "تضامن" أن الدراسة شملت قرابة ثلاثة آلاف سيدة أردنية من الفئات العمرية المختلفة، وفقاً للنسب التالية : 7.6% منهن أعمارهن أقل من 20 عاماً ، و 33.7% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (21-30) عاماً ، و 28% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (31-40) عاماً ، و 18.6% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (41-50) عاماً ، وأخيراً 12.2% منهن أعمارهن فوق 50 عاماً.
ومن حيث المستوى التعليمي لعينة الدراسة فقد بين الإستبيان بأن 4.2% منهن أميات ، و 23.2% منهن يحملن شهادة الثانوية أو أقل ، و 61% منهن يحملن الشهادة الجامعية الأولى ، و 11.6% منهن يحملن شهادات جامعية عليا. ويدل ذلك على أن ثلاثة سيدات من أصل أربعة تحمل الشهادة الجامعية الأولى أو أعلى وبنسبة وصلت الى 72.6% من مجمل السيدات.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن مصطلح "الممارسات الضارة" بالنساء والفتيات يربط ما بين التقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية التمييزيّة المتّصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وتستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لارتكاب العنف بمختلف أشكاله ضدّهن وحرمانهن من حقوقهن التي أقرتها الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
وتنتشر "الممارسات الضارة" على مستوى العالم وتختلف بأساليبها من دولة إلى أخرى، وقد تتعرض النساء والفتيات لإحداها أو أكثر خلال فترة حياتهن وتمتد من قبل الولادة إلى الشيخوخة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اختيار جنس الجنين ووأد البنات والزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية وجرائم "الشرف" والزواج بالإكراه وتحريض النساء والفتيات على الانتحار وفرض قيود على تغذية الحوامل وتقييد حق البنت الثانية في الزواج والتسمين وزواج الأرملة من أخ زوجها المتوفي.
وتنوه "تضامن" إلى أن "الممارسات الضارة" تتأثر وتتغير وتتنقل بين المجتمعات والدول نتيجة للهجرة والعولمة، لا بل أن بعضها يتماشى وفقاً للأوضاع الاقتصادية كزيادة مهر وثمن العروس في بعض المجتمعات الشرق آسيوية.
وأصبحت بعض "الممارسات الضّارّة" وبفضل التطوّرات التكنولوجية أكثر انتشاراً كتحديد جنس الجنين وإجراء عمليّات تشوية الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات في المستشفيات والمراكز الطبية.
وتعبر "الممارسات الضّارّة" عن التّمييز ضدّ النّساء والفتيات في المجتمع وتشكّل مع الأشكال الأخرى من العنف والتمييز حلقة واحدة وتترابط بطريقة تزيد من معاناتهن، فالزواج بالإكراة قد يؤدي إلى العنف الجنسي وهو العنف المسمى "بالاغتصاب الزوجي" والذي لا يشكّل جريمة معاقب عليها في العديد من الدول.
وفي الأردن ووفقاً للمادة (308) من قانون العقوبات الأردني يتم إكراه ضحايا الاغتصاب على الزواج من مرتكبي الجريمة حماية لـ "شرف" العائلة الذي تلطخ باعتبار المغتصبات أقمن علاقة جنسية قبل الزواج أو خارج إطار الزواج، كما أن العديد من الجرائم المرتكبة باسم "الشرف" تخفي في طياتها جرائم عائلية تتصل بخلافات قد تتعلق بالميراث أو الملكية.
وتتعرض العديد من النساء الأرامل لإساءة المعاملة وهو ما يرتبط في كثير من الأحيان أيضاً بالميراث والملكية. وفي الكثير من الدول ترتبط العديد من حالات الزواج المبكر من قبيل بيع الفتيات الصغيرات مقابل أموال طائلة بجرائم الإتجار بالبشر خصوصا الإتجار بالنساء والفتيات. والعديد من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات تؤدي إلى حرمانهن من حقوقهن الصحية والإنجابية وقد تؤدي إلى وفاتهن الذي يعد انتهاكا صارخا لحقهن في الحياة.
يشار إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أصدرت عام 2012 ملحقاُ لدليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات تحت عنوان "الممارسات الضارة" بالمرأة، يهدف إلى توفير الإرشادات للجهات ذات العلاقة خصوصا البرلمانيون والبرلمانيات من أجل توفير الحماية القانونية للنساء والفتيات بسنّ التشريعات وضمان تنفيذها وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها وحماية لحقوق ضحايا العنف والناجيات وتعويضهن.
وخصّصت الدّراسة الأردنيّة أسئلة لعيّنة السيّدات تهدف إلى معرفة الاتجاهات المتعلّقة بالحق في الميراث والاستغلال المالي للسيدات وأصل الظلم الواقع على النساء ومدى شعورهن بالسعادة من عدمه، فقد أفادت 80.2% من النساء باعتقادهن أن أصل الظلم الواقع على النساء هو من العادات والتقاليد بمقابل 19.8% منهن لا يعتقدن ذلك.
وتنوه "تضامن" إلى أن 26.9% من النساء يشعرن بأنهن مستغلات مالياً بمقابل 73.1% منهن لا يشعرن بذلك. وبالنسبة لللاتي يشعرن بالاستغلال المالي فقد أفادت 57.2% منهن بأن الأزواج هم من يستغلونهن ، و 19.4% منهن أرجعن الاستغلال المالي للآباء ، و 11.9% منهن أفدن بأن الأخوة من يستغلونهن، وأفادت 11.5% منهن بأن الأبناء يستغلونهن مالياً.
وبسؤال السيدات عن حصولهن على حقوقهن الإرثية كاملة ودون مساومة، فأفادت 29.4% منهن بأنهنّ لا يحصلن على حقهنّ الشرعي في الإرث بمقابل 70.6% يحصلن عليه.
وبسؤال السيدات عن شعورهن بالسعادة بشكل عام ، فقد أفادت 41.6% منهن بأنهن غير سعيدات بمقابل 58.4% منهن يشعرن بالسعادة في حياتهن.
وتضيف "تضامن" أن الدراسة شملت قرابة ثلاثة آلاف سيدة أردنية من الفئات العمرية المختلفة، وفقاً للنسب التالية : 7.6% منهن أعمارهن أقل من 20 عاماً ، و 33.7% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (21-30) عاماً ، و 28% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (31-40) عاماً ، و 18.6% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (41-50) عاماً ، وأخيراً 12.2% منهن أعمارهن فوق 50 عاماً.
ومن حيث المستوى التعليمي لعينة الدراسة فقد بين الإستبيان بأن 4.2% منهن أميات ، و 23.2% منهن يحملن شهادة الثانوية أو أقل ، و 61% منهن يحملن الشهادة الجامعية الأولى ، و 11.6% منهن يحملن شهادات جامعية عليا. ويدل ذلك على أن ثلاثة سيدات من أصل أربعة تحمل الشهادة الجامعية الأولى أو أعلى وبنسبة وصلت الى 72.6% من مجمل السيدات.