عبر حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي عن تضامنه مع النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، بعد القرار الصادر في حقها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي بإبعادها لمدة ستة أشهر من رام الله إلى أريحا، وهو ما اعتبره الحزب المغربي قرارًا تعسفيًا وظالمًا ويشكل تحديًا سافرًا لكل القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت مصادر إلى "المغرب اليوم"، أن حزب "التقدم والاشتراكية"، أعرب خلال اجتماع له الأحد، عن إدانته القوية لهذا القرار الظالم، وتضامنه مع جرار في هذه المحنة التي هي جزء من محنة الشعب الفلسطيني الشقيق والأبي الذي يناضل ويكابد يوميًا وبشكل مستمر, للحصول على كرامته واستقلاله الوطني وتحقيق كل حقوقه الوطنية الطبيعية والمشروعة غير القابلة للتجزئة والتفاوت.
وأضافت المصادر أن قيادة الحزب أكدت أنه لا يسعها وهي تستحضر هذه المحنة، إلا أن تحيي كل خطوات الصمود والنضالي بكل إرادة وعزم ضد كل الخلفيات الظالمة والتعسفية لهذا القرار الظالم من خلال الاحتجاج والرفض والاعتصام في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، بمساندة قوية من النواب الفلسطينيين وكل القوى الوطنية للشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الحقوقية والشعبية والمدنية.
وأشارت إلى أن الحزب جدد بهذه المناسبة، لكل أفراد الشعب الفلسطيني البطل ولكل أطيافه وقواه الوطنية والشعبية على مختلف توجهاتها، عن التضامن المطلق واللامشروط في نضاله الوطني الشريف من أجل تحقيق كل حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.