بكين ـ مازن الأسدي
جلب هذا الشتاء، بالنسبة لسكان بكين، إحساسا بالرجوع إلى الأوضاع المناخية السيئة في عام 2014، حيث الضباب الدخاني الكثيف، و"التنبيهات الحمراء"، وإعلانات المدينة بشأن أحدث الجهود لمكافحة تلوث الهواء. ففي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، بلغ متوسط كمية جسميات "PM2.5"- وهي جسميات دقيقة بما يكفي للمرور من الرئتين إلى أجهزة أخرى - 95 ميكروغرام لكل متر مكعب، بزيادة 70٪ عن نفس الفترة من عام 2016، لذلك تشبه رائحة الجو في شوارع العاصمة رائحة حالة "الحرب على التلوث" التي أعلنتها الصين في عام 2014 والتي تمكنت فيها من الانتصار عل التلوث.
إلا أن الأكاديميين البيئيين يقولون إن البيانات المأخوذة على نطاق زمني أوسع تبين أن نوعية الهواء تتحسن على المدى الطويل، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد الإجراءات على الأعمال الملوثة، ولا سيما المصانع ومواقع البناء. وأعلنت حكومة بكين في فبراير / شباط زيادة سنوية بنسبة 23٪ عن ميزانيتها في مجال حماية البيئة وكفاءة استخدام الطاقة، حيث وصلت إلى 33.8 مليار يوان (4 مليار جنيه استرليني). ويخصص أكثر من نصف هذا المبلغ لتحسين نوعية الهواء.
وأصدر مكتب حماية البيئة في المدينة غرامات بلغ مجموعها 183 مليون يوان (21.5 مليون جنيه استرليني) لانتهاكات قانون التلوث في عام 2015، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية. كما عززت حكومة بلدية بكين عمليات تفتيش مفاجئة على الملوثين، حيث احتجت 170 شركة على قائمة المراقبة التى تتطلب منهم إجراء عمليات تفتيش يومية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام في نهاية العام الماضي. ويعكس هذا التصعيد جزئيا عن الصلاحيات الكبيرة التي أعطيت لمسؤولي البيئة بموجب قانون حماية البيئة المحدث في الصين، والذي تم تعديله للمرة الأولى منذ ربع قرن في عام 2014.
ويعطي القانون لهم سلطة احتجاز مديرو الشركات الذين لا يكملون تقييمات الأثر البيئي وفرض حدود الغرامات المفروضة على الشركات التي تخرق حصص التلوث. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل الاعلام الصينية احتجاز عامل شركة تدفئة مقرها في بكين للسماح بإصدار الملوثات من مكان عمله.
وتؤيد أرقام التلوث فى العاصمة وجهة النظر القائلة بأن القمع التجاري إلى جانب إجراءات مثل إزالة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من المدينة والقيود المفروضة على السيارات، يزيد من جودة نوعية الهواء. ففي عام 2016 كان متوسط كثافة PM2.5 نحو 73 ميكروغرام لكل متر مكعب في بكين، وفقا لأرقام الحكومة البلدية. وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 9.9٪ عن أرقام 2015 في مؤشر PM2.5، بانخفاض 6.2٪ عن عام 2014، وفقا للمسؤولين.