كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المعلومات المتعلقة بجودة مياه الشواطئ، وضعت رهن إشارة المصطافين ومختلف المواطنين، وذلك من خلال تقديم نتائج تقرير هذه السنة، الذي يشكل أداة مهمة للإعلام والتعريف بجودة مياه الشواطئ وضرورة المحافظة على البيئة الساحلية يوم 21 يونيو/حزيران 2017، وإعطاء الانطلاقة للموقع الإلكتروني الخاص بالمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، الذي يسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الشواطئ، والذي خصص الحيز الأكبر منه لجودة مياه الشواطئ طوال فترة الاصطياف.

وأكدت الوفي، في جوابها على سؤال شفوي، الأربعاء، في مجلس المستشارين (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، أنه بإمكان الزائر للموقع الإلكتروني الاطلاع على جودة مياه الشاطئ الذي يرغب في ارتياده، كما سيمكن  الساهرين على تدبير الشواطئ من تحميل بيانات إخبارية بصفة دورية، بخصوص جودة مياه الاستحمام للشواطئ التي يشرفون عليها ليتسنى لهم عرض نتائج نوعية جودة مياهها في عين المكان وبصورة دورية ومنتظمة.

وقدمت كاتبة الدولة معطيات تبرز من خلالها إنجاز 106 ملفا بيئيا يتضمن الوصف المادي لكل شاطئ وجردا شاملا للمصادر المحتملة لكل تلوث من شأنه أن يهدد سلامة المصطافين، الأمر الذي سيساعد لا محالة مدبري الشواطئ على صياغة الإجراءات المزمع اتخاذها، للقضاء على هذه المصادر وتعزيز أدوات الوقاية، توضح السيدة الوفي.

وأشارت السيدة الوفي إلى الإجراءات المتخذة من أجل المساهمة في تحسين جودة الشواطئ من خلال تقليص حجم التلوث الذي يلقى في هذا المجال الحيوي، عبر "تسريع وتيرة معالجة المياه العادمة للحد من المقذوفات الملوثة الملقاة في الشواطئ والوسط الطبيعي"، و"الوقاية من التلوث الصناعي ومكافحته والعمل على الحد من التأثيرات السلبية للمطارح العشوائية، إلى جانب تعزيز المراقبة البيئية لمختلف الأنشطة الاقتصادية الملوثة، من خلال إحداث مفتشي الشرطة البيئية.