شكلت التجربة الرائدة للمغرب في مجال مكافحة التطرف النووي محور لقاء نظمته، الثلاثاء في هلسنكي، مجموعة العمل حول "الاستجابة ومعالجة الحوادث الإشعاعية والنووية" للمبادرة الشاملة لمكافحة التطرف النووي، والتي ترأسها المملكة.

وتم خلال هذا اللقاء، المنظم لمناسبة الاجتماع العام التاسع للمجموعة خلال الفترة 16 و17 حزيران/ يونيو الجاري في هلسنكي، عرض شريط وثائقي حول تدريبات "كونفيكس 3" التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بمبادرة مشتركة من المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمت خلال هذه التدريبات، التي سميت بـ"باب المغرب"، والتي كانت مقررة خلال القمة الدولية الأخيرة حول الأمن النووي آذار/ مارس 2014 في لاهاي، محاكاة حالة طوارئ إشعاعية خطيرة تبدأ بعمل مناوئ، بهدف بناء قدرات المغرب في مجال الإعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.

وكانت هذه التدريبات الأولى من نوعها التي لها بعدين يتمثلان في السلامة الأمنية والسلامة النووية، من خلال محاكاة عمل إجرامي يستهدف ميناء طنجة المتوسط وساحة جامع الفنا في مراكش، والذي يستخدم مواد مشعة مؤثرة على الإنسان وقطاعات حيوية مثل البيئة والنقل والتجارة والسياحة والصحة.

واستهدفت هذه التدريبات أساسا تقييم استجابة النظام الدولي والمساعدة بين الدول، وكذا التعرف على أفضل الممارسات والتحسينات الضرورية التي اعتمدها مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في فيينا خلال حزيران/ يونيو 2014.

وفي هذا السياق، قدم مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عز الدين فرحان، عرضًا سلط فيه الضوء على سياق وسيناريو التدريب، وكذا على أفضل الممارسات والدروس الرئيسية المستفادة من تنظيم هذا التدريب في المغرب

وأوضح فرحان أنَّ هذه الخلاصات تعد جزءا من وثيقة توجيهية بعنوان "أساسيات لإحداث والتوفر على إطار للاستجابة للأمن النووي : دليل الممارسات الجيدة" التي وضعتها المملكة باعتبارها تشغل رئاسة مجموعة العمل حول "الاستجابة ومعالجة الحوادث الإشعاعية والنووية".

واعتبر أنَّ هذه الوثيقة تشكل مساهمة أساسية في تعزيز النظام الدولي للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.

وتميز هذا اللقاء على الخصوص بحضور وفد مغربي مهم يمثل مختلف الإدارات المدنية والأمنية المشاركة في الاجتماع العام التاسع للمجموعة، وكذا سفير المملكة في فنلندا السيد محمد أرياض.

وشهد هذا الاجتماع السياسي رفيع المستوى مشاركة 200 شخص يمثلون 85 بلدا شريكا في المجموعة، من ضمنهم خبراء في مجال الوقاية والكشف والاستجابة للآثار الإشعاعية والنووية، وكذا منظمات دولية ملاحظة، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المواد المخدرة والجريمة.