دافع نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، والأستاذ الجامعي، عن فرض الضريبة على الإرث، التي كان تقدم بشأنها البرلماني عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، بتعديل يقضي بفرض هذه الضريبة، قبل أن ترفضها الحكومة، والأغلبية البرلمانية معا. وطالب أقصبي، في لقاء دراسي نظمته مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، حول قانون المالية، أمس الخميس في الغرفة الثانية، بفرض الضريبة على الإرث الكبير، الذي يقدر بعشرات الملايين وأحيانا بالمليارات، معتبرا أنه من غير المعقول أن لا يخضع هذا الإرث للضريبة من أجل تحقيق مبدأ التضامن.

اعتبر أقصبي أن من المفارقات، التي تأتي بها الحكومات المتعاقبة، هو فرضها الضرائب سنة بعد أخرى، على عامة الشعب، في حين يتم تخفيضها، أو إعفاء الشركات الكبرى منها. واعتبر الخبير الاقتصادي أن الضريبة في المغرب لا تقلص الفوارق، وإنما تزيد في تعميقها لأنها لا تزال غير عادلة، وأوضح أن الحكومة الحالية تزيد في تكريس الحيف، بفرضها الضرائب على المواد، والخدمات الأساسية، من قبيل رفعها هذا العام الضريبة على الشاي من 14 إلى 20 في المائة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الضريبة على الطرق السيارة، والسكك الحديد، ما يؤدي إلى رفع سعر الخدمات على المواطنين.

ولفت نجيب أقصبي الانتباه إلى أن الحكومة تحابي الشركات بتخفيض الضرائب عنها بهدف تحفيز المقاولة على خلق فرص للشغل، ولكنها لا تتوانى في تضريب الشعب. ونبه المتحدث نفسه إلى أن مشروع قانون المال الحالي عاد بالنظام الضريبي إلى ما قبل عام 2013، مضيفا أنه أتى بإصلاح معاكس، ومضاد للإصلاح، الذي يريده الشعب المغربي.