رفض نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تهويل نسب الجريمة في المغرب، مؤكدا أن الوضعية الأمنية في المملكة متحكم فيها. وجاء ذلك خلال جوابه على سبعة أسئلة في مجلس النواب حول حقيقة الوضع الأمني في المغرب.

وضمن جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى اليوم الثلاثاء، قال بوطيب إن "المقاربة الأمنية ساهمت في تعزيز صورة المغرب؛ حيث إن العديد من التقارير تصنف المغرب آمنا عكس الكثير من المناطق"، موردا أَن "الوضعية الأمنية جد مستقرة ومتحكم فيها بشكل كبير، مما يفند انطباع التهويل الذي يروجه البعض بشكل كبير، وما يروج يتم التعامل معه بمسؤولية من طرف المصالح الأمنية".

وقال الوزير المنتدب في الداخلية إن "هناك وعيا جماعيا بقيمة المجهودات الأمنية وجسامة التحديات في محيط مضطرب"، مضيفا: "نعلم المخاطر الأمنية التي تهدد المغرب، والتي تتخذ أشكالا متعددة. تعزيز الوضعية الأمنية يشكل موضوع توجيهات متواصلة للملك محمد السادس الذي يحرص على أن تبقى المملكة المغربية في صدارة الدول الأمنة".

وكشف بوطيب أن الأرقام المسجلة على المستوى الوطني تبقى دليلا على ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار؛ إذ لا يتجاوز معدل الجريمة بالمغرب بكل أنواعها 21 قضية لكل ألف مواطن سنويا، مبرزا أن "هذه أقل المعدلات في دول العالم".

"معدل الجريمة عرف استقرارا منذ سنة 2015، كما أن معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن لم يشهد أي ارتفاع بل عرف انخفاضا خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث سجلت ناقص 8 في المائة سنة 2015، ليعرف الوضع استقرارا خلال السنتين الأخيرتين"، يقول المسؤول الحكومي الذي أشار إلى أن "المصالح الأمنية تمكنت من معالجة أزيد من 29 ألف قضية من الجرائم المقرونة بالعنف".

وفِي مقابل تأكيده أن "المغرب في مواجهة للشبكات الإجرامية ومحاربة المخدرات من خلال تفكيك الآلاف من الشبكات للمتاجرة بالبشر والمخدرات"، يرى بوطيب أن وزارة الداخلية تجعل الجانب الأمني من ضمن أولويات اشتغالها، عن طريق استراتيجية أمنية متواصلة، موضحا أن التجربة الأمنية المغربية استطاعت الاعتماد على منظومة متكاملة حققت مكاسب قوية أفادت المسار التنموي، وجعلت المغرب نموذجا في الاستقرار والأمن ومواجهة التهديديات الإرهابية.

وفِي هذا الصدد، سجل الوزير بوطيب أن "أداء المصالح الأمنية في الميدان خير دليل على المجهودات المبذولة لتعزيز إحساس المغاربة بالأمن وتعزيز ثقتهم في المقاربة المعتمدة"، مؤكدا أن المصالح الأمنية تقوم، عبر اللجان الإقليمية للأمن، بحملات تطهيرية كلما دعت الضرورة إلى ذلك في مختلف النقاط التي تعرف سلوكيات إجرامية مثيرة للانتباه، ويتم تحقيق نتائج إيجابية تلقى استحسانا من طرف المواطنين.