أدْرج إدريس الضحّاك، الأمين العام السابق للحكومة، الهواءَ الذي يستنشقه المغاربة ضمْن أملاك الدولة، شأنُه شأنَ المياه المحلية والوعاء العقاري المملوك للدولة.

وقال الضحاك إن "المِلْك العمومي هو الذي حدده ظهير 1914، ويَشمل العقارات كما يشمل المنقولات، ومنها الطائراتُ والسُّفنُ وكذلك العبّارات، وكلها تُعتبر مِلكا عموميا، وكذلك الهواء الذي نستنشقه فهو كذلك ملْك عمومي".

وقُوبلَ كلام الضحاك بنوع من الاستغراب عكستْه ابتسامات الحُضور في افتتاح يوم دراسي نظمته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الاثنين بالرباط، بمناسبة مرور 100 عام صدور الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للمِلْك العمومي.

وابتسَم الضحاك بنفسه، بعد المعلومة "الغريبة" التي قدّمها؛ لكنّه واصَل كلامه قائلا: "لا يمكن، مثلا، أن نّأخذ الهواء ونضعه في قنينات ونبيعه، ولوْ أنّ هناك تجاربَ في هذا المجال كما هو الحال في اليابان بسبب الظروف المناخية الصعبة".

من جهة ثانية، قالَ الأمين العامّ السابق للحكومة إنّ الوعاء العقاري يدخل ضمْن العناصر الثلاثة المكوّنة للدولة، وهي الإقليم والسكّان والحكومة، إذ يندرج ضمْن الإقليم، وينقسم إلى مِلْك خاص ومِلْك عام، لا يُمكن المساس به إلا عن طريق مسطرة نَزْع المِلْكية.

وأوضح أنَّ المستثمرين يفضلون اللجوء إلى المِلْك العمومي، لإنجاز مشاريعهم، نظرا لسهولة الحصول عليه، مقارنة مع المِلْك الخاص، الذي يتطلب مسطرة تكون في كثير من الأحيان طويلة من حيث الزمن، وقد تكون معقّدة.

من جهته، قال عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر، إنّ المِلْك الغابوي غير قابل للتفويت أو المعاوضة، مبرزا أنّ هذا الرصيد العقاري "لا يجب أن يُوظّف إلا للضرورة المُلحّة"؛ لكنّه أبرز "أنّ هذا لا يجب أن يجعل الملك الغابوي عائقا أمام التنمية".

وفي هذا الإطار، قال المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر إن "المغرب يشهد توسّعا عُمرانيا كبيرا، وإنجازَ مشاريعَ تنموية كبرى، ولا يجب أن يَقف المِلْك الغابوي في وجه التنمية التي يعرفها بلدنا"؛ لكنه استدرك أنّ التوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على المِلْك الغابوي "يُعدّ إشكالية".

وأوضح "ليست هناكَ أيُّ تنمية غيرُ مؤثرة على المِلْك الغابوي في جميع بلدان العالم؛ لكنَّ هدَفنا هو التقليص من هذه التأثيرات إلى أقصى مستوى لحماية الغابات"، مشيرا إلى أنّ المِلْك الغابوي في المغرب أصبح، بفضل الإجراءات القانونية المُتخذة لحمايته، "في مأمن ولا يُمكن الترامي عليه".

وحسب الأرقام التي قدمها الحافي، فإنّ المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر قامت بتحديد 6 ملايين هكتار من الغابات خلال الـ15 سنة الأخيرة، أي ما يمثّل 98 في المائة من الوعاء الغابوي، ويُتوقّع أنْ يُحدَّد مليون هكتار إضافي سنة 2019.