التزم عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بإدخال تعديلات في مشروع قانون المالية لسنة 2018، بهدف تجديد حظيرة النقل الطرقي للبضائع؛ وذلك جوابا عن سؤال شفهي تقدم به أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.

وجاء السؤال الشفهي لمواجهة تقادم حظيرة النقل الطرقي؛ فقد دأبت الحكومات السابقة، حسب الفريق البرلماني سالف الذكر، على وضع برنامج لتجديد الحظيرة، قبل أن يختفي منذ 2016

وفي هذا السياق، أشار فريق الباطرونا بمجلس المستشارين إلى أن هذا البند يواصل الاختفاء خلال مشروع قانون المالية الحالي، بالرغم التطمينات الحكومية التي جرى نقلها إلى المهنيين بخصوص تجديد حظيرة النقل الطرقي للبضائع

يرى الفريق البرلماني أن "التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير تتجاوز نقطتين من الناتج الداخلي الخام"، منبها إلى أن ذلك يُحد من تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل هيمنة القطاع غير المهيكل، الذي ينتج العديد من الأضرار البيئية.

فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب كشف عن معطيات قال إنها مخجلة للمغرب، "حيث إن 16 ألف عربة يتجاوز عمرها أربعين سنة، تجوب طرقات المملكة"، مضيفا في هذا الصدد أن 65 ألف عربة يتجاوز عمرها عشرين سنة.

الوزير عبد القادر اعمارة أكد، في جوابه عن السؤال الذي قدّمه الفريق البرلماني بالغرفة الثانية، أن هذا الموضوع ليس فيه خلاف؛ فقد عملت الحكومة على تجديد 1659 حافلة بمبلغ مالي بلغ 255 مليون درهم، موردا أنه بخصوص منحة التكسير همت 777 عربة بحوالي 112 مليون درهم.

وفِي مقابل اعتراف المسؤول الحكومي بأن "هذا أمر محدود بالنظر إلى الوضعية العامة للحظيرة في المغرب وما يقتضي من ضرورة تطوير مقتضى الدعم ليصل بمستوياته.. وهذا لن يتم بدون تعاون بين الوزارة والمهنيين"، مؤكدا أنه "كان هناك نقاش والتزام حكومي وهو لا يزال قائما؛ لأن أسبابه موضوعية.. لذلك يجب أن يكون هناك دعم لها، وهو مُتقاسم بين الحكومة والمهنيين".

وفِي هذا الصدد، أعلن الوزير اعمارة أنه "بعد منحة التجديد والتكسير دخلت على الخط وزارة الصناعة، وذلك لدعم الصناعة المحلية، وهذا الأمر لم ينضج بالشكل الكافي"، موضحا أن الحكومة ستقدم تعديلا في هذا الباب خلال مناقشة المشروع أمام المستشارين.