أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على "ضرورة تصحيح مغالطة كبيرة تم الترويج لها وتسييسها، وهي لا أساس لها من الصحة"، تتعلق بـ"صندوق 50 مليار درهم" المرتبط بصندوق التنمية القروية، موضحا أن الاعتمادات الموجهة للصندوق لا تتعدى في السنة 1.5 مليارات درهم على أقصى تقدير.

وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة اليوم الثلاثاء، الذي خصص للاستماع إلى عرض ومناقشة حول التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بـ"تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"، استغرب أخنوش الحديث عن 50 مليار درهم، معتبرا أنها الميزانية الإجمالية التي سيحتاجها برنامج التقليص من الفوارق المجالية الذي أعلنه الملك محمد السادس في خطاب العرش في يوليوز 2015.

المعطيات التي كشفها أخنوش أمام نواب الأمة تشير إلى أن "هذه الميزانية موزعة على 5 قطاعات أساسية، وهي الطرق والمسالك، بما مجموعه 36 مليار درهم، والماء بقدره 5.6 مليارات درهم، ثم التعليم بما مجموعه 5.1 مليار درهم، ثم الكهرباء القروية بحوالي 1.9 مليارات درهم، والصحة بما مجموعه 1.4 مليارات درهم".

وبعدما أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا البرنامج الذي قامت بصياغته وزارة الداخلية ودعيت الحكومة إلى وضع مخطط عمل مندمج لتنفيذه يستهدف 12 مليون مستفيد بـ1253 جماعة قروية، في37 إقليم بجميع جهات المملكة، أكد أن "هذا الغلاف المالي سيعتمد على موارد مالية مختلفة"، مضيفا أن منها المجالس الجهوية بـ40 في المائة، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بـ21 في المائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 في المائة، ثم القطاعات الوزارية المعنية بما مجموعه 26 في المائة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء بـ5 في المائة.

وخلص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية محدودة في 10.5 مليارات درهم على مدى 7 سنوات، أي بمعدل 1.5 مليارات درهم كل سنة، مبرزا أن الصندوق خلال السنوات المقبلة لن يعبأ سوى في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

ورغم هذا التقدم الحاصل في ما يتعلق بتمويل مشاريع التنمية القروية، فإن أخنوش يرى أن وزارة الفلاحة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية القروية لمست معيقات كبيرة على مستوى آليات وحكامة هذا الصندوق، مؤكدا أنها حاولت تخطي العديد من المعيقات بخلق آليات مخصصة للعالم القروي، لأنه لم يكن ممكنا العودة إلى الوراء وغض النظر عن أهمية العالم القروي فقط لعدم التوفر على آليات.

أخنوش، وهو يؤكد أن "مسألة الأمر بالصرف مسألة حكامة وليس مسألة سلطة"، أشار إلى أنه في ما يخص صندوق التنمية القروية كآلية لرصد التمويل فإنه كان محدود التأثير بسبب مشاكل تعبئة الموارد والحكامة والنجاعة، لكون الاحتياجات الميدانية التي عبرت عنها وزارة الفلاحة منذ 2012 لم تتم الاستجابة لها إلا جزئيا.

وقال أخنوش في هذا الصدد: "في 2014 اقترحت الوزارة على مصالح رئاسة الحكومة التي كانت لها مسؤولية التنسيق في ما يخص الصندوق برنامجا للاستثمار بقيمة 905 ملايين درهم، ولكن طلب منها تخفيضه إلى 770 مليون درهم"، مضيفا أنه في 2015 لم تتجاوز نسبة تغطية الحاجيات 53 في المائة، وكذلك في 2016 عوض 1.324 مليار درهم المتوقعة برسم القانون المالي لم يتم رصد سوى 824 مليون درهم لهذا الصندوق.