قدّم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الخطوط العريضة للتصور الجديد للإدارة اللاممركزة أمام نواب البرلمان، في إطار الجهوية المتقدمة التي أقرها دستور 2011، مبرزا أن هذا الميثاق الجديد يهدف إلى تطوير الخدمات الإدارية، وملاءمتها مع الانتظارات المحلية، من خلال تواجد المصالح الإدارية بالقرب من المواطنين، والاستجابة للحاجيات المحلية.

وحصر العثماني، اليوم الاثنين، خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين في الجلسة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة، الخطوط العريضة لهذا التصور الجديد في "توضيح دور الإدارات المركزية وحصرها في مهام التأطير والتصور والتوجيه وتقييم ومراقبة أداء الإدارات اللاممركزة؛ فضلا عن الدور المنوط بها في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، إلى جانب مواكبة الإصلاح الجهوي الأخير، وإبراز المستوى الجهوي؛ ما سيجعل الإدارات الإقليمية تتولى مهمة تنفيذ السياسات العمومية، وإنجاز برامج التضامن والتماسك الاجتماعي، وكذا المواكبة والمساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية"، وفق تعبيره.

وأبرز العثماني إمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة، عن طريق خلق إدارات جهوية تكون قادرة على إنجاز مشاريع جهوية، تستلزم توحيد العمل وتضافر جهود عدة مصالح تابعة للمستوى الترابي نفسه.

الجانب الآخر هو المتعلق بتوضيح مجال تدخل الفاعلين، وتحديد العلاقات بينهم في مجال اللاتمركز، من إدارات مركزية ومصالحها اللاممركزة، وسلطات محلية، وفاعلين اقتصاديين، تقوم على أساس تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، مع تدعيم مجال تنسيق أنشطة المصالح، قصد ضمان وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي، وفق المصدر ذاته.

وفي ما يتعلق بالموارد المالية الكافية لتنفيذ المخططات الجهوية للتنمية، أفاد العثماني بأنه تم الشروع في مد الجهات بالاعتمادات الملتزم بها، مسجلا أن التوقعات المالية تمت برمجتها إلى حدود نهاية الولاية الانتدابية للمجالس الحالية، مع احترام سقف 10 ملايير درهم سنويا ستحول إلى الجهات في أفق سنة 2021.

وعملت الحكومة، استنادا إلى تصريحات العثماني، على الرفع من الاعتمادات الموجهة للجهات من خلال الرفع من حصة حصيلة الضريبة على الشركات إلى 4 في المائة عوض 3 في المائة خلال سنة 2017، والحصة نفسها من حصيلة الضريبة على الدخل، ما مكن الموارد المخصصة للجهات من الارتفاع من 4 مليارات درهم سنة 2016 إلى 5.7 مليارات درهم سنة 2017؛ ومن المرتقب أن تصل سنة 2018 إلى 7 مليارات درهم.