تحرَّكَت المخابرات الجزائرية للتحرِّي ومتابعة ملفّ التقرير الأميركيّ القاضي باتهام شخصيات جزائرية بدعم تنظيم "داعش" في العراق، وذلك لوضع حد لكل الشكوك والاتهمامات الباطلة، فيما جاء تحرك المخابرات بناءً على التقرير الذي قدمه السفير العراقي في الجزائر، والذي دعا إلى ضرورة تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمخابرات الجزائرية لفتح تحقيق في ملف اتهام شخصيات جزائرية متواطئة في دعم تنظيم "داعش" في العراق، والتحريض على التصعيد من العمل المسلح، مؤكدًا أن المخابرات الجزائرية هي الوحيدة القادرة على إثبات التعاون بين التنظيم وهذه الشخصيات الجزائرية.
وأوضح السفير العراقي أنه وفي حال كان ذلك حقيقة فإن الأمر سيتسبب في الإخلال بالعلاقات الجزائرية مع الخارج، كما اتهم السفير العراقي بقايا نظام صدام حسين بالتواطؤ مع التنظيم، وتسهيل تحركاته في العراق وتقدمه بالسيطرة على مدينة تلو الأخرى، على غرار الموصل وتكريت.وأكّد أن بلاده تقدمت بطلب رسمي لأميركا من أجل تعزيزها بمعلومات استخباراتية ودعم جوي لمواجهة تقدم قوات تنظيم "داعش".وأعلن السفير العراقي، الخميس، في الجزائر، أن السلطات العراقية لا تملك أية معلومات رسمية أو أدلة تثبت أن الأسماء الثمانية التي أوردها التقرير الأميركي تؤكد تورط الشخصيات الجزائرية في دعم نشاط "داعش" في العراق.