استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إجراءات وزارته من أجل مواكبة السياسات القطاعية في مجال العدل مع النتائج التي أسفر عنها إحصاء السكان والسكنى الأخير، مورداً تعزيز الخريطة القضائية بالوسط القروي التي تضم 82 مركزا قضائياً وتحويل بعض المراكز القضائية إلى محاكم إبتدائية.

وأضاف وهبي، في جواب كتابي على سؤال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، حول ملاءمة سياسات قطاع العدل مع نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، أن “وزارة العدل عملت على احترام المبادئ الجوهرية للتنظيم القضائي، والأهداف الأساسية لميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومنها تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية من خلال تنزيل المرسوم رقم 2.23.665، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذا التنظيم القضائي المبني على تقريب القضاء من مواطني المجالين الحضري والقروي يتم باعتماد معايير ومؤشرات موضوعية راعت جميع الجوانب التي تمكن من تسهيل الولوج إلى العدالة، وتيسير الوصول إلى المرفق القضائي.

وأوضح المصدر ذاته أن وضع التنظيم القضائي بشكل يراعي توزيع السكان، مؤكداً أن “هذا العنصر يفيد في التوزيع العادل للخدمات القضائية وتجنب التباين الصارخ بين تمركز الساكنة من دائرة قضائية إلى دائرة أخرى”.

ويراعي التنظيم القضائي الحالي، حسب الجواب  النشاط القضائي الذي يعد معيارا أساسيا في مدى الوقوف على استجابة المرفق القضائي الخدمات المرتفقين في كل منطقة، مؤكداً مراعاة البنية التحتية للمنطقة وحالة الطرق والمسالك بين المراكز القضائية والمحاكم الابتدائية التي تشجع على إحداث وحدة إدارية للإدارة القضائية في منطقة معينة.

وسجل الوزير ذاته أنه إذا كان تقرير الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 قد كشف في المحور المتعلق بمؤسسات الخدمات العمومية، أن تجهيزات الخدمات الإدارية في الوسط القروي بلغت نسبة 8.4 في المئة، فإن الخريطة القضائية للمملكة تضم 82 مركزا قضائيا يقدم خدمات قضائية في إطار تدعيم اللامركزية المرفقية وتقريب القضاء من المتقاضين، لافتاً إلى ترقية المراكز القضائية أرفود الريش شيشاوة دمنات إلى محاكم ابتدائية وإحداث مركز قضائي إغرم بتارودانت.

وفي هذا الصدد، أكد وهبي مواكبة الوزارة تطور الخريطة القضائية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة في حال تم ترقية المراكز القضائية إلى محاكم ابتدائية، مُشيراً إلى أن هذه الترقية تعكس الزيادة في القضايا المسجلة والرائجة نتيجة لزيادة السكان في المنطقة التي تم ترقية مركزها القضائي.

وعلى مستوى تأهيل البنية التحتية للمحاكم، أشار المصدر ذاته إلى مبادرة الوزارة من أجل تهييء وتوسعة البنايات القائمة التي لا تزال صالحة للاستعمال، فضلا عن تشييد قصور للعدالة في المدن الكبرى التي تعرف كثافة سكانية عالية ونشاطا قضائيا كبيرا مع توفير التجهيزات اللازمة لها لتمكينها من أداء وظيفتها على أكمل وجه، في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية.

وأوضح وهبي أن الوزارة تعمل حاليا على بناء أو تهيئة المحاكم التي تمت ترقيتها أو إحداثها وتوفير مقرات ملائمة للمحاكم المتخصصة التجارية والإدارية التي تم إحداثها لتشمل أغلب جهات المملكة، بالإضافة إلى توفير أقسام قضاء أسرة نموذجية عبر توفير وعاءات عقارية مناسبة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بأقسام قضاء الأسرة القائمة وتعميم مقرات ملائمة لتلك التي مازالت مدمجة في المحاكم الابتدائية.

وبخصوص رقمنة المحاكم وتحديث طرق العمل بها، أوضح الوزير عينه أن الوزارة عملت على تأهيل مجموعة من المحاكم بإدخال البعد التكنولوجي عبر التقنيات الخاصة بالاتصال والمعلوميات من خلال تفعيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة المتعلق برقمنة الإجراءات القضائية، وتوفير التجهيزات اللازمة لذلك، قصد تمكينها من أداء وظيفتها على أكمل وجه، مع العمل على تأهيل الموارد البشرية، ودعم التكوين الأساسي والمستمر للموظفين، بهدف تجويد المنظومة القضائية.

وعن حضور اللغة الأمازيغية في المحاكم المغربية، أشار وهبي إلى أن تقرير الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 في المحور المتعلق بالتعبيرات اللغوية المستعملة من طرف السكان أكد أن 24.8 في المئة من السكان يستخدمون اللغة الأمازيغية، حيث تبلغ النسبة 19.9 في المئة في الوسط الحضري و 33.3 في المئة في الوسط القروي.

وواصل الوزير عينه أنه تم إعداد مخطط عمل لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمحاكم (2022-2029) من طرف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، لافتاً إلى أن هذا المخطط مُقَسَّم إلى 7 مراحل أساسية بدأ العمل به عبر ثلاث محاکم نموذجية.

وفي تفاصيل هذه التجربة النموذجية، أشار وهبي إلى اختيار المحاكم المعنية بناءً على اللهجة المتحدث بها في المنطقة الترابية، وهي الحسيمة وميدلت وتارودانت، مورداً أنه بعد ذلك عملت الهيئة المشتركة على تجربتها في محاكم أخرى يتكلم أغلب ساكنتها اللغة الأمازيغية.

ولفت الجواب الكتابي ذاته إلى اعتماد الموظف الوسيط الذي يتكفل بمرافقة المتقاضين والوافدين الذين يجدون صعوبة في الاندماج السلس في منظومة ولوجيات المحكمة بمفهومها العام للتواصل معهم ومرافقتهم إلى حين قضاء الإجراءات المرغوب فيها والتواصل معهم عن بعد عند الاقتضاء، مؤكداً تأمين التشوير بهذه المحاكم النموذجية بحروف تيفيناغ الموحدة وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال، وفي هذا السياق تم تفويض اعتمادات مالية لتغطية نفقات شراء وتركيب لوحات التشوير باللغة الأمازيغية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير العدل المغربي مشروع قانون المسطرة الجنائية يقطع الطريق عن الشكايات الكيدية

وزير العدل المغربي يؤكد أن مشروع قانون المسطرة الجنائية اجتهاد بشري وليس قراراً فردياً