استدعى البرلمان السويدي عددا من أعضاء الحكومة للمثول أمامه من أجل تقديم توضيحات بشأن قضايا السياسة الخارجية والداخلية، من بينهم وزيرة الشؤون الخارجية، ماريا مالمر ستينركارد، التي يرتقب أن تعرض موقف ستوكهولم من عدد من النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وحدد البرلمان السويدي يوم الاثنين 9 مارس الجاري موعدا لمساءلة وزيرة الخارجية، وذلك بناء على سؤال برلماني تقدم به النائب عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين يوهان بوسر، طالب فيه الحكومة بتوضيح مقاربتها السياسية والقانونية إزاء هذا الملف.

وأثار السؤال البرلماني تساؤلات حول كيفية التزام الحكومة السويدية بـ “ضمان احترام القانون الدولي وحق تقرير المصير”، فضلا عن طلب توضيحات بشأن موقف ستوكهولم من اتفاقيات الشراكة التجارية والسمكية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على ضوء الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص إدراج الصحراء.

يأتي هذا الاستدعاء في وقت تعتمد فيه الحكومة السويدية موقفا داعما للمسار الأممي ولحل سياسي واقعي ومتوافق عليه، مع إبداء دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها إطارا جديا وذا مصداقية لتسوية النزاع، وفق تعبيرها في مناسبات رسمية سابقة.

كما ينسجم هذا التوجه مع الموقف الأوروبي المُحيَّن، الذي جرى التأكيد عليه خلال انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية أواخر يناير الماضي، ومع مضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي شدد على أولوية الحل السياسي ودعا الأطراف إلى الانخراط البناء في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاتحاد الأوروبي يؤكد موقفه الثابت تجاه نزاع الصحراء المغربية

واشنطن تعزز تحركاتها الدبلوماسية لتسريع إنهاء نزاع الصحراء المغربية وفق مقترح الحكم الذاتي